تحوَّل الصراع المسلح في إقليم دارفور من اشتباكات بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة إلى صراع بين القبائل. وتجددت أمس الاشتباكات المسلحة بين قبيلتي القمر والبني هلبة في بلدة كتيلا بولاية جنوب دارفور، مما أدى إلى مصرع 11 شخصاً وفرار العشرات. واتهم المتحدث الرسمي باسم قبيلة القمر، أبكر التوم، البني هلبة بشن هجوم عليهم عبر ثلاثة محاور في مناطق شاتين وبحيرات وأبوقراقير على بُعد 17 كيلومتراً غرب رئاسة محلية كتيلا. وأوضح التوم أن القوات الخاصة التي وصلت من الخرطوم تراجعت من المنطقة العازلة التي كانت تفصل بين الطرفين إلى محلية عد الفرسان، مما ساعد في عملية الاختراق التي تكررت أربع مرات، ووصف الأوضاع الأمنية في المنطقة ب»الهشة». إلى ذلك، قال نائب دائرة كتيلا وأم تكية في البرلمان، عبدالرحمن عبدالله، إن قوات كبيرة من البني هلبة هجمت على ثلاث قرى في محلية كتيلا قرب عد الفرسان، مما أدى إلى قتل 11 شخصاً من الجانبين وسقوط عدد من الجرحى تم إسعافهم في مدينة نيالا. وأكد أن بعض المصابين تأخرت حالتهم لعدم وجود رعاية طبية أولية في المحلية، مشيراً إلى أن المركز الصحي في كتيلا مغلق. واندلع القتال بين القبيلتين في إبريل الماضي بسبب نزاع على أرض حول عد الفرسان، وخلَّف في مايو الماضي ثمانين قتيلاً على الأقل. وقال عبدالرحمن إن المسلحين كانوا يستخدمون العربات والدراجات النارية والجمال والخيول وأسلحة ثقيلة، فيما تم إشعال النيران في عدد من المنازل، وذكر أن الهجوم تزامن مع مؤتمر صُلح تنشط فيه حكومة ولاية جنوب دارفور، موضحاً أن حكومة الولاية سعت أكثر من مرة لعقد مؤتمر للصلح إلا أن هجوم البني هلبة يجهضه. من جهة ثانية، حذّر المؤتمر الوطني الحاكم المنظمات الدولية «المطرودة» من محاولة دخول مناطق الصراع المسلح في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبر جهات سياسية وشخصيات لديها ارتباطات مع حركات التمرد. وطردت الخرطوم في عام 2009 ما لا يقل عن 13 منظمة دولية من دارفور واتهمتها بالتورط في أنشطة تزعزع استقرار البلاد، وألحقت في عام 2012 أربع منظمات أخرى كانت تعمل في شرق السودان. وقال أمين المنظمات في المؤتمر الوطني، عادل عوض سلمان، إن بعض المنظمات الإقليمية التي عملت في أوقات سابقة في السودان وطُرِدَت بقيامها بأدوار سالبة وتجاوزها سياسات الدولة العامة، تسعى إلى الدخول لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالوكالة عبر جهات سياسية وشخصيات لديها ارتباطات مع المتمردين مطلوبة لدى العدالة المحلية والدولية. وذكر في تصريحات صحفية أن تلك المنظمات تسعى للدخول بغرض جمع معلومات عن العمل الإنساني في السودان بطرق كاذبة، مبيِّناً أن دولاً كبرى وهيئات ومنظمات أبرزها العفو الدولية والشفافية الدولية تسعى إلى تلفيق تقارير كاذبة ومضللة عن العمل الإنساني السوداني لممارسة مزيد من الضغوط الخارجية على البلاد. وشدّد سلمان على أن تجاوز سيادة البلاد القانونية والسياسية خط أحمر لا يمكن الصبر عليه أكثر من ذلك. وكشف عن استراتيجية جديدة لمنظمات المجتمع المدني تتوافق مع العمل الخاص بحقوق الإنسان في السودان، وتشدد على منع المنظمات الإقليمية الداعمة للمتمردين من دخول البلاد بصفة دائمة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ستتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتُرفَع بعد ذلك لأجهزة المؤتمر الوطني الحاكم بما فيها المكتب القيادي للاطلاع عليها.