رفض محامي الشباب في قضية الرقص العاري، المستشار ساير فارس الجش، توجيه أي اتهام لأي طرف في تسريب محاضر التحقيقات ونشرها عبر الوسائل الإعلامية، ذاكراً أنه لم يُبلغ أبداً بشكل رسمي عن أي اسم. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أسماء أسهمت في تسريب محضر التحقيقات، وبالتالي التشهير بالأسماء المتهمة في القضية، وهذا يعتبر إهانة وتشهيراً غير مقبولين، ما حدا بأولياء أمور الشباب إلى رفع قضية أمام الجهات المختصة لمقاضاة من تسبب في هذا الخطأ. وتناول الجش قضية تسريب المحاضر قائلاً إنها جريمة وخيانة للأمانة، ولا يقبل بها أي مسؤول، ولا يقبل بها ولاة الأمر، مضيفاً أن في المملكة تشريعات خاصة لمعاقبة المخطئ، ومعاقبة من يخون الأمانة التي استؤمن عليها. كاشفاً أنه بدأ إجراءات التقاضي، وأن قاضي المحكمة هو من سيتولى مخاطبة الجهات ذات العلاقة واستدعاءها للحضور وأخذ إفاداتها وأقوالها. وعن التحقيقات الخاصة بالمتسبب في تسريب المحاضر، قال الجش «بالتأكيد، فإن هنالك جهات رسمية بدأت في إجراءات تحقيق داخلية للكشف عن هذه الملابسات، كما أن شرطة منطقة القصيم أعلنت، عبر بيان رسمي، أنها ستسارع في التحقيق للكشف عن المتسبب في تسريب هذه المحاضر الرسمية التي توصف دائماً بأنها سرية للغاية». موضحاً أن من يحق لها طلب هذه التحقيقات هي الجهه القضائية، أو إمارة المنطقة، وهما فقط الجهتان المخوَّلتان بالاطلاع، وإصدار الأحكام، أو التوجيهات، التي تحقق الصالح العام. وكشف الجش أنه وجد تعاطفاً وتعاوناً كبيرين من هيئة الادعاء العام والتحقيق، ورئاسة محاكم القصيم في هذه القضية، وأن الجميع يشعر بأن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على سرية أي معلومات ومحاضر مسجلة في أوراق رسمية.