نزل عشرات آلاف الأشخاص مجدداً أمس إلى الشارع في تركيا رغم النداءات المتكررة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالوقف الفوري لحركة الاحتجاج التي تهز البلاد منذ تسعة أيام. وبالتصميم نفسه أمضى مئات المتظاهرين ليلتهم في العراء في ساحة تقسيم في إسطنبول وفي حديقة جيزي التي كان نبأ تدميرها الشرارة التي أشعلت أخطر أزمة سياسية منذ تسلم الحكومة الإسلامية المحافظة السلطة في تركيا في 2002. وقالت إلينا إحدى المتظاهرات "قبل أسبوع لم أكن لأتصور أنني سأنام في شوارع إسطنبول. الآن لا أعلم ما إذا سيمكنني الرحيل". ويتوقع أن تنظم عدة تجمعات مناهضة للحكومة في نهاية الأسبوع في المدن الرئيسية في إسطنبول وأنقرة وأزمير (غرب). ويتهم المتظاهرون أردوغان بممارسة الحكم بأسلوب سلطوي وبأنه يسعى إلى أسلمة المجتمع التركي. وأردوغان الذي انتقد بشدة في تركيا وفي الخارج للوحشية التي قمعت بها الشرطة المتظاهرين، خفف الجمعة من لهجته التي اتسمت بالحزم لأكثر من أسبوع واصفاً المتظاهرين ب"المتطرفين" و"المشاغبين". وقال أردوغان خلال منتدى دولي في إسطنبول "إننا ضد العنف والشغب والأعمال التي تهدد الآخرين باسم الحريات" مضيفاً "لكننا نرحب بكل الذين لديهم مطالب ديموقراطية". وخلال المؤتمر نفسه دان المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع ستيفان فولي مجدداً "اللجوء المفرط إلى القوة الذي لا مكان له في الديموقراطية" ودعا أردوغان إلى إطلاق حوار. ورد رئيس الوزراء على الفور باتهام الدول الغربية ب"الكيل بمكيالين" في قضية تركيا. وقال "في أي بلد أوروبي عندما يكون هناك حركة احتجاج عنيفة ضد مشروع تدمير صدقوني يخضع المتظاهرون لقمع أكثر قسوة" وذكر اليونان وفرنسا وألمانيا. وبحسب الحصيلة الأخيرة التي نشرتها نقابة الأطباء الأتراك أدت حركة الاحتجاج إلى مقتل اثنين من المتظاهرين وشرطي وسقوط 4785 جريحاً. وكانت آخر حصيلة حكومية نشرت مطلع الأسبوع أشارت إلى سقوط ثلاثة قتلى و"أكثر من 300 جريح". واستفاد أردوغان من عودته من المغرب العربي ليل الخميس الجمعة ليثبت قوته والدعم الذي يحظى به من قسم كبير من الرأي العام التركي. وأمام الآلاف من مناصريه انتقد المتظاهرين وطالب بالوقف «الفوري» للتظاهرات. والرد الأول العلني الذي نظمه حزب العدالة والتنمية في الشارع منذ اندلاع حركة الاحتجاج آثار مخاوف من وقوع مواجهة بين المعسكرين. لكن رئيس الوزراء دعا مناصريه إلى "العودة إلى ديارهم". أ ف ب | إسطنبول