يأتي الأمن ضمن أهم وأعلى أولويات الدول لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين، وهذا ما جعل الدول تتنافس فيما بينها لخفض مستوى السرقات عبر التشديد الأمني وزرع الثقة في المجتمعات. التقرير الذي نشرته جريدة الحياة الأربعاء قبل الماضي مربك ومزعج بسبب ارتفاع نسبة السرقات في السعودية «حيث تم رصد 57396 قضية سرقة حدثت خلال عام 2011 في السعودية، فيما سجَّلت التقارير الأمنية أن عدد قضايا النشل بلغ 4182 قضية، و65 قضية سطو مسلح».. «احتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى من حيث عدد السرقات، إذ بلغ عدد القضايا المسجلة فيها 19460 قضية سرقة، وجاءت منطقة مكةالمكرمة في المرتبة الثانية ب 13433 قضية، تلتها المنطقة الشرقية ب 5997 قضية»، وبمقارنة بسيطة بين حائل ونجران فهما متقاربتان في المساحة وعدد السكان؛ ولكن نجد في الأولى 3087 قضية، والثانية 186 قضية سرقة فقط». هذه الأرقام مفجعة وتطرح إجابات تبحث عن أسئلة بسبب هذا التفاوت الضخم! نحن نثق في عمل وزارة الداخلية، خصوصاً وأن من يدير أعمالها الأمير محمد بن نايف وهو الرجل المحنك وصاحب تجربة وخبرة متميزة.. كما أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والمجتمع، ومن حق المواطن أن يطالب بمضاعفة الجهود.