أحكمت النطاقات الضيقة سيطرتها على مجريات الأسهم السعودية أمس، ليغلق المؤشر على ارتفاع طفيف 7 نقاط بنسبة 0.10% بعد جلستين من التراجع، وتراجعت أحجام التداولات إلى 181 مليون سهم بقيمة لم تتجاوز 4.7 مليار ريال بفارق مليار ومائة مليون عن الجلسة السابقة التي بلغت فيها التداولات 5.8 مليار ريال، نفذت من خلال 109 آلاف صفقة تمكنت خلالها 61 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل خسارة 69 شركة أخرى وثبات 26 شركة دون تغيير. ولعبت عمليات التهدئة على الأسهم القيادية في مختلف القطاعات دورا بارزا في إبقاء المؤشر العام بين نقطة 7321 و 7303 كأدنى نقطة مسجلة وبفارق 5 نقاط فقط عن أقل مستوى سجله السوق منذ بداية الأسبوع، إلا أن عمليات الشراء بالساعة الأخيرة دفعته للإغلاق عند نقطة 7326 . وقد أغلقت 8 قطاعات ضمن الأداء الإيجابي مقابل تراجع 7 أخرى وإغلاقها ضمن الأداء السلبي. ففي قائمة الرابحين تصدرت الفنادق والسياحة القائمة بنسبة 1.6% بدعم من سهمي «الطيار» و «شمس». وفي قائمة الخاسرين جاء النقل في طليعتها بأكثر من نصف نقطة مئوية. فيما عاد قطاع التأمين إلى صدارة قائمة القطاعات الأكثر استحواذا للسيولة بنسبة 15% ، البتروكيماويات 11.5% ، فضلا عن ارتفاع نسبة السيولة المدارة لقطاع الاتصالات التي قفزت به إلى المرتبة الثالثة ليستحوذ على 10.7%. بناء على مستجدات جلسة أمس –على الفاصل اللحظي– يُلاحظ تحسن نسبي في أداء المؤشر العام مع إغلاقه بالقرب من نقطة المقاومة 7329 التي تمثل المسار الهابط القصير المتشكل منذ 3 جلسات. فنيا، فإن اجتيازه كإغلاق يومي وارتفاع أحجام التداولات أثناء الاجتياز يساهم في استئناف حركة الصعود مجددا عقب مرحلة توقف مؤقتة.