كشفت مصادر ل «الشرق» أن أمير منطقة مكةالمكرمة، الأمير خالد الفيصل، دعا أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة إلى اجتماع عاجل بمقر الإمارة اليوم بعد 48 ساعة من صدور قرار المجلس بعزل رئيس الغرفة طلال مرزا ونائبيه وإعادة توزيع المناصب. في الوقت ذاته، أكد الرئيس المعزول عدم قانونية ترشيح رئيس جديد للغرفة ونائبين، موضحاً أنه أمر باعتباره رئيساً لمجلس الإدارة بفض الاجتماع الأخير ونقض ما جاء فيه، وقال إنه سيعمل على لم شمل الأعضاء من جديد والعمل من أجل منطقة مكةالمكرمة ورجال أعمالها، نافياً أن يكون سبب الانقلاب عليه وعلى نائبيه، عدم الإيفاء بوعد قطعه مع أحد أعضاء المجلس الكبار، بتنصيبه نائباً له، ما أدى إلى انضمام هذا العضو لكتلة عادل كعكي، وعزلوا الرئيس. وقال مرزا ل«الشرق»: «لم أعد أحد الأعضاء بأي منصب «نيابي»، إذا تم ترشيحي لمنصب الرئيس»، مبدياً إصراره على عدم نظامية ترشيح الرئيس الجديد ونائبيه وعدم موافقته على ترشيحهم، وقال: «لم أنسحب من الاجتماع الأخير فأنا كرئيس، طلبت فض ونقض الاجتماع ولم أنسحب، وخروجي من المجلس ليس احتجاجاً أو انسحاباً؛ حيث كنت مرتبطاً بموعد رحلة متوجهة إلى الرياض، لعقد اجتماع مع مجلس الغرف»، مضيفاً «لم أفوض أحداً بإدارة المجلس وإكمال الاجتماع، إذ لابد أن يكلف الرئيس أحد النائبين لاستكمال الاجتماع، وهذا لم يحدث، وبالتالي كل الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع غير مقبولة وغير قانونية، وليس معقولاً أن يقوم أعضاء بتبديل المناصب في المجلس، وسوف ننتظر قرار وزارة التجارة». وأكد مرزا أنه لا يعلم أسباب العزل، وقال: «الأعضاء لم يكشفوا الدوافع الحقيقية للعزل، ولم يبينوا لنا المساوئ التي وقعنا فيها، وأدت إلى ذلك، لذلك طلبنا خلال الاجتماع ذاته أن تتم جدولة الاجتماع ونقاش مواضيعه في جلسة مقبلة، لكن بعض الأعضاء أصروا على أن يكملوا موضوع العزل في الجلسة ذاتها». ونفى ميرزا تهمة تهميش أعضاء في المجلس ممن لم يصوتوا له، وقال: «في أول جلسة أكدت للمجلس أننا نعمل كفريق واحد، وليست لدينا نية لتهميش أي عضو، وأعلنت أن لكل عضو تقديره الشخصي، ودعوتهم إلى نسيان مرحلة الانتخابات، وما أفرزته من خلافات في وجهات النظر، وعلينا أن نبدأ صفحة جديدة، لأن هدفنا خدمة مكة، وليس خدمة أغراضنا الشخصية». وكشف مرزا عن مخططه كرئيس للغرفة، وقال: «سأعمل على لمّ الشمل مجدداً، وسأبتعد عن المهاترات وسأحرص على العودة جميعاً والعمل يداً واحدة، وهذا هو أسلوبي المتبع في إدارتي للمجلس، حيث لا أؤمن بسياسة الصراعات والاختلافات، ولا أفكر في توكيل محامٍ لبحث الموضوع قانونياً، كما لن أتقدم بالاستقالة». جمال: يحق للمجلس عزل الرئيس في أي وقت.. ووجود «التجارة» ليس شرطاً وصف الرئيس الجديد المنتخب من المجلس ماهر جمال انسحاب الرئيس من الاجتماع قبل إعادة توزيع المناصب «بتضارب مصالح»، وقال: «المجلس يحق له إعادة التصويت للانتخاب، ولا يوجد أي نص يعارض ذلك». وقال: «لا يصح استخدام «التعسف» بين أعضاء المجلس، فبعد أن طلبنا من الرئيس إنابة أحد نائبيه، رفض وقال «أنتم الأغلبية أديروا الجلسة»، وانسحب من بعدها انسحب النائبان، إذ كانت لديه فرصة للإعادة». وقال «لو افترضنا أن الرئيس نقض الجلسة بخروجه، فلا يعد الاجتماع منقوضاً، لأن الرئيس كان موجوداً، ولكنه لم يكمل جدول الأعمال، وعندما طلبنا مناقشة إعادة توزيع المناصب انسحب». وأوضح الرئيس الجديد أن نظام الغرف ينص على الاستجابة لرأي الأغلبية في أي توقيت، وقال: «لا يعني أن العضو حصل على منصب الرئيس أن يضرب بالأغلبية عرض الحائط، وأي رئيس يعمل «بأقلية» سوف يواجهه المجلس بسلطته العليا، مبيناً أنه يمكن إعادة توزيع المناصب لضمان الاهتمام برأي الأغلبية، وإلا كان بإمكان أي عضو اعتلى منصب الرئيس أن يهمش دور البقية، مشيراً إلى أن المجلس يجب أن يكون أكثر شورى، لتمثيل الكتلة الأكبر، حتى لا يتم إجهاض أى مشروع، وأكد جمال أن وجود ممثل لوزارة التجارة في الاجتماع ليس شرطًا لإعادة توزيع المناصب بين الأعضاء أو لعزل الرئيس، وقال: «نحن أمام أغلبية ترغب في التغيير. وأضاف: «الموضوع سليم قانونياً، ونحن نعلم أن وزارة التجارة لا تتدخل في قرارات الغرف لأنها كونها جهة إشرافية على الغرف، وتحافظ على استقلاليتها». من جانبها فضلت وزارة التجارة التزام الصمت حيال القضية ورفضت التعليق على عزل رئيس غرفة مكة ونائبيه، إذ لم يستجب ممثل وزارة التجارة يحيى عزان الذي حضر اجتماع تنصيب ميرزا ونائبيه قبل أسبوعين الرد على اتصالات «الشرق» المتكررة، كما لم يتجاوب مع الرسائل النصية المتعلقة بمدى نظامية الإجراء.