أبلغ رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مجلس النواب أنه تبيَّن للحكومة من خلال التحقيقات التي تمت بشأن الأعمال الإرهابية التي وقعت في البحرين في الفترة الأخيرة أن حزب الله اللبناني كان وراء كثيرٍ من هذه الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار الوطن. وأكد رئيس الوزراء، في مذكرةٍ أرسلها إلى مجلس النواب رداً على اقتراحٍ برغبة قدّمه الأخير للحكومة لتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، أن «الحزب ضالع في تدريب وتمويل بعض العناصر الإجرامية التي نفذت الأعمال الإرهابية مما يعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتعدٍ مباشر على أمن الوطن ومقدراته وتهديدا خطيرا لوحدته الوطنية». وذكر رئيس الوزراء أن حكومة البحرين سبَّاقة في إدانة تصريحات الأمين العام للحزب المذكور السيد حسن نصر الله ووصفته بأنه يمثل منظمة إرهابية حافلة بسجل من الأعمال التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أدانت الحكومة تدخله في الشؤون الداخلية للبحرين وتصريحاته المليئة بالأكاذيب التي تخدم مخططات مشبوهة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تبدي موافقتها على الاقتراح برغبة من مجلس النواب، لافتا إلى أن اقتراح المجلس يلزم لتفعيله على أرض الواقع صدور أداة قانونية بذلك تنظم المقترح موضوع الرغبة تنظيما شاملا وتضمن تحقيق النتائج المرجوة منه وتشمل حظر المنظمات والأجنحة العسكرية التي تدرب بحرينيين على الأعمال المسلحة وتلك التي تمول أنشطتها باعتبارها منظمات إرهابية وكذا تجريم كل فعل يصدر عن بحريني يُكشَف عن تلقيه لتدريبات أو تعاون على أي شكل من تلك المنظمات والمليشيات التي تكون على صلة به مع مراعاة تشديد العقوبة على تلك الجرائم. وأشار إلى أن الحكومة أرسلت تقريرا إلى الأممالمتحدة في 25 ابريل 2011 اتهمت فيه حزب الله بالتخطيط بشكل مباشر للإطاحة بالنظام وتدريب عناصر بحرينية في معسكرات في لبنان وإيران. وذكر أنه وجَّه وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وهيئة التشريع والافتاء القانوني بمتابعة تنفيذ الاقتراح برغبة بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية ووضع الأداة القانونية اللازمة بالتعاون مع السلطة التشريعية.