الحرية كمراحل عمرية

الصراع الفكري والسلوكي لإنسان اليوم من حيث سعيه الحثيث لزيادة رصيده المالي في البنك أو من الرغبة في مساعدة المحتاجين من أهله ومجتمعه أو من إيفاء الواجب المالي الديني المنتمي إليه، يعد صراعاً قديماً حول فكرة الحرية وقد ترسخت على أعتاب ثلاثة عوالم فكرية: الرأسمالية والاشتراكية والاجتماعية.
فالمفكر آدم سميث مؤسس الرأسمالية الكلاسيكية، جعل من حرية الإنسان البذرة الأولى التي يجب أن تكون بلا حدود وهي من ستجلب الثروة (المال) وستدفع الاقتصاد نحو النمو حيث وضح ذلك من خلال كتابه «ثروة الأمم» عام 1776م.
فالحرية هي ما تحث الإنسان إلى إخراج الطاقة الكامنة فيه من إبداع وإمكانية وأفكار. فالعبارة الرأسمالية الشهيرة «دعه يعمل دعه يمر» هي تجسيد حقيقي وتطبيقي للأنظمة السياسية الرأسمالية التي لا تتدخل كثيرا في نشاط الأفراد وتترك لهم هامشاً كبيراً جداً لإخراج ما لديهم من حرية التي تعتقد تلك الأنظمة أنها ستأثر إيجابا في الأنشطة الاقتصادية الخلاقة فتصبح اقتصادياتها مزدهرة ومتجددة. فحرية الإنسان بالنسبة لتلك الأنظمة، أساس النمو والتقدم الاقتصادي للأمم. والفرد الحر هو من يقود المجتمع وليس العكس صحيحا.
فحينما يترك للفرد الحرية ليؤسس مشروعه الاقتصادي المعين، فإنه سيوظف أفراد وسيستفيد الجميع سواء الفرد (صاحب المشروع) أو الأفراد (المستخدمون) في نهاية الأمر من هكذا مشروع. ولكن، فإن طرح سميث هذا بالرغم من تطبيقه، لم يمر مرور القوانين الطبيعية على مفكري العلوم الاجتماعية والسياسية ودون وجود انتقادات لاذعة كانت نواة لظهور الفكر الاشتراكي. وإذا ذكرت الاشتراكية، ذكر معها كارل ماركس الذي لم يبرح من تعرية وفضح الرأسمالية في أفكارها بل هو من ساهم حقاً في توضيحها لعموم الناس.
نظر ماركس إلى الحرية الرأسمالية الجالبة للثروة فوجد أنها أداة ليست أخلاقية وهدفها السيطرة والهيمنة على المجتمع لأنها تنشأ طبقة برجوازية (رأسمالية) ستعظم من مصالحها المادية دون النظر لمصالح المجتمع الأمر الذي يتطلب معه سيطرتها على الحكومة من أجل المحافظة على تلك المصالح. فتصبح الحكومة أداة استغلال بيد قلة مجتمعية فأين إذا حرية المجتمع؟ ولهذا، نجد أن ماركس يسحب الحرية الفردية ليضعها في يد المجتمع فيصبح المجتمع هو من يقود الاقتصاد وليس الأفراد. إلا أن ماركس، قد عظم من حرية الجماعة على حساب حرية الأفراد فوقع في التطرف الفكري كما وقعت فيه الرأسمالية.
ومع ظهور الأزمة المالية في عشرينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، كان لا بد للمجتمع الرأسمالي الأمريكي من أن يتبنى ولو جزئيا فكر ماركس وخاصة منها الحقوق العمالية. فظهرت المدرسة الثالثة في الحرية التي تري أن الحرية يجب أن تكون وسطاً بين الفرد والجماعة.
وقبل المدرسة الاجتماعية بقرون، قدم الإسلام إسهاماته بأن كل حرية مقترنة بمسؤولية، وحرية الأفراد تقف عند بداية حرية الجماعة. فمن حق الإنسان أن يمتلك ولكن لا يحتكر، ومن حق الجماعة أن تقود المجتمع اقتصاديا دون الإضرار بملكيات الأفراد. ويبقى السؤال: كيف يمكن التوفيق بين حرية الرأسمالية والحرية الاشتراكية ؟ وهل حرية الإنسان سواء كانت من منظور رأسمالي أو اشتراكي سلوك دائم بشري أم مراحل عمرية؟ الحقيقة التي لا يستطيع أن يجادل فيها أحد هو أن الإنسان يمر بمراحل عمرية معينة وهذه المراحل المختلفة تحمل معها تصوراته الفكرية والسلوكية المرحلية. فمن منا لم يمارس الاشتراكية والرأسمالية والاجتماعية في المراحل العمرية المختلفة من حياته!!
فحينما يصل الإنسان إلى مرحلة عمر المراهقة مثلا، يميل بفطرته لمساعدة الناس فتجده يساعد الجيران والأهل والأصدقاء كيف لا وهو يعيش في وسط بيئة أسرية مشبعة بروح عمل الجماعة. فالجو العام الاشتراكي، يحيط به من كل جانب. إلا أن روح عمل الجماعة، لا تستمر كثيرا حينما يصل مرحلة عمر الزواج. فعمر الزواج مرحلة يدرك معها الإنسان أهمية أن يكون رأسمالياً.
ففكرة تكوين أسرة مستقلة والانفصال التدريجي من الأسرة النواة، قد تتطلب شراء بيت أو شقة أو يلجأ للإيجار أو حتى يُمنح مكانا ذا خصوصية في منزل أهله وهذه كلها إشارات الرأسمالية. ولكن حين يصل الإنسان لمرحلة عمرية أكبر، يبدأ معها بتأمل حياته بمنظار مغاير للمراحل العمرية سيدرك استحالة دوام اشتراكيته أو حتى رأسماليته ليكون اجتماعيا أو الأجدر بأن يفهم الحرية بالمعنى الإسلامي «لا ضرر ولا ضرار».
ويكفي الإشارة لبيل جيتس الرأسمالي فقد أدرك معنى الحرية في مرحلة عمره الآن، فتبرع بجزء كبير جداً من أمواله للجمعيات الخيرية وأبقى على جزء وهو ليس الأول والأخير من سيصل لذلك التصور عن الحرية. فكلما تقدم بالإنسان العمر، سيدرك مراحل الحرية.