ذكر قيادي رفيع في المؤتمر الشعبي العام أن ضغوطاً كبيرة يتعرض لها الرئيس علي عبد الله صالح وقادة حزبه من قبل دبلوماسيين غربيين من أجل تجميد ملف جامع الرئاسة الذي أحيل إلى القضاء مؤخراً للبت فيه. وقال القيادي ل«الشرق» إن صالح ونائبه عبد ربه منصور إضافة إلى قيادات في المؤتمر تلقت خلال الأيام الماضية اتصالات من سفراء غربيين بينهم السفير الأمريكي بصنعاء تدور جميعها حول ضرورة تجميد ملف مسجد الرئاسة لتفادي انفجار الوضع في اليمن بسبب هذه القضية. وكان الرئيس صالح سلم النيابة الأسبوع الماضي 32 من حرسه الخاص للتحقيق معهم في التأمر عليه والتخطيط والتنفيذ لتفجير مسجد دار الرئاسة الذي قتل فيه عدد من حراسة صالح ورفيق مسيرته وأحد أكثر المقربين منه عبد العزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى إضافة إلى مسؤول حكومي أخر في حين مازال أربعة من كبار معاوني صالح الذين أصيبوا في الحادثة يتلقون العلاج في السعودية وألمانيا. وأشار إلى أن سفراء أوروبا وأمريكا في اليمن يرون أن جريمة مسجد النهدين يجب أن تكون موازية للجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين الشباب وأن منح صالح الحصانة يكفي لإغلاق ملف جامع الرئاسة الذي من الممكن أن يفتح أبوابا للدخول في أزمة جديدة كون اثنين من كبار مناهضي صالح متهمين بالوقوف وراء الجريمة وهما اللواء علي محسن الأحمر وحميد عبد الله الأحمر. وأضاف أن جريمة مسجد الرئاسة هي جريمة سياسية غير مشهودة في العصر الحديث حيث يتم تدبير اغتيال لقادة الصف الأول في الحكومة مع رئيس الدولة ومسؤولي الأمن وإن مكان هذه القضية يجب أن يكون محكمة الجنايات الدولية. وأكد وجود إجماع تام داخل المؤتمر على ضرورة أن يتم السير في إجراءات التقاضي بحق المتهمين في الجريمة مهما كانت مناصبهم أو مستويات نفوذهم وأن الحديث عن انزلاق البلد بعيداً عن خط التسوية السياسية يروجه الطرف المتهم بالجريمة لتفادي كشف الحقيقة. واعتبر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام «الحاكم سابقا» ربط جريمة الرئاسة بما جرى للمتظاهرين وقانون الحصانة تجاوزا للحقائق وصفقه سياسية غير مقبولة مهما كانت انعكاسات القضية لكنه ألمح إلى أن الرئيس صالح سيكون له الرأي الفصل في القضية في إشارة إلى إمكانية تجميد ملف القضية. وكان عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية التقى أمس سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية في اليمن جيرالد فايرستاين إضافة إلى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي. واستعرض هادي مع سفير واشنطن ما تحقق في تنفيذ المبادرة الخليجية. من جهته أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ميكيله سيرفونيه على أهمية إنجاز اللجنة العسكرية لمهامها وفقا للخطة المرسومة وذلك من أجل تجنيب اليمن المهالك والحروب والانزلاقات التي لا تحمد عقباها. وتدور مخاوف لدى الأوساط الدبلوماسية في اليمن من أن انعكاسات سلبية على الأرض قد تفرضها عملية اتهام اثنين من كبار رموز المعارضة خصوصا وأنهما يمثلان الجناح العسكري المناهض لنظام صالح. وكان حميد الأحمر دعا حكومة باسندوة في بيان له عقب إحالة ملف جامع الرئاسة إلى القضاء إلى الشروع في اعتقال الرئيس صالح ومحاكمته عن الجرائم التي ارتكبها بحق المعارضين لنظامه طيلة فترة حكمه، الأمر الذي اعتبره المؤتمر الشعبي العام اعترافا بمشاركته في الجريمة وضغطاً من أجل إيقاف عملية التقاضي في الحادثة.