تدرس غرفة الرياض إعادة النظر في أوقات افتتاح وإغلاق المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتشمل الدراسة الجهات الحكومية والتجارية ذات العلاقة والعاملين السعوديين وأفراد المجتمع. وقال عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الغرفة المهندس منصور الشثري ل الشرق، إن الدراسة تحدد ساعات افتتاح وإغلاق المحلات وتقسمها بحسب أنشطتها، وتركز على المحلات التي يسهل سعودة الوظائف فيها، وسيتم الاستفادة من التجارب الدولية. وأضاف أن أهمية الدراسة زادت بعد تأنيث المحلات ووجود المرأة للعمل في المحلات ما يوجب تحديد أوقات افتتاح وإغلاق تكون شاملة لجميع المحلات، لافتا إلى أن ساعات العمل تعد أكبر عائق يمنع الشباب السعودي من العمل في المحلات التجارية وتملكها وتشغيلها بنفسه، لعدم قدرته على العمل لفترات وساعات طويلة مقارنة بالعمالة الوافدة. وأفاد الشثري أن الدراسة ستكون جاهزة بعد أربعة أشهر ولن تقتصر على المحلات الصغيرة والمتوسطة. أوضح أن الدراسة ستبحث العوامل والمتغيرات المؤثرة في تحديد ساعات العمل للمحلات للوصول إلى الشكل الأنسب الذي يحفز السعوديين للعمل بها، وبالشكل الذي يدعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية، كما تسعى الدراسة إلى تحديد الأنماط الأنسب لتصميم ساعات العمل حسب نوع ونشاط وحجم والنطاق الجغرافي للمحلات، بالشكل الذي يحقق مناسبتها لعمل السعوديين بها، ودعم تنمية المحلات كجزء أصيل ومهم من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن مجلس الأمناء أقر إقامة ملتقى للجهات ذات العلاقة في ديسمبر المقبل، وستعرض فيه الدراسة ويخرج بتوصيات موحدة ترفع للجهات المختصة ليتم إلزام جميع المحلات بها. من جهة أخرى، بحثت اللجنة الطبية في غرفة الرياض استمرار تحديد الجنس في التأشيرات الصادرة من مكتب العمل، رغم تعميم وزارة العمل على المكاتب بعدم تحديد الجنس، إذ تقرر الالتقاء بالجهات ذات العلاقة لتشكيل فريق عمل لمراجعة وتحديد المسميات في وظائف المؤسسات الصحية. واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس الغرفة رئيس اللجنة الدكتور سامي العبدالكريم، قرار مجلس الوزراء بخصوص تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية، ونوّه أعضاء اللجنة بالدور الذي قامت به اللجنة الفرعية للمجمّعات الطبية الذي تكلل بالوصول إلى هذه النتيجة، كما دعوا إلى مشاركة ممثلين من اللجنة في وضع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية بعد تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. وناقش الاجتماع رؤية بعض المؤسسات الطبية والخاصة بتسهيل منح تأشيرات دخول المملكة للأغراض التجارية والعلمية، وبحث موضوع عدد الاستشاريين في المجمّعات الطبية الخاصة، وتقرر بحث الموضوع مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الصحة ..
