بلغ عدد قتلى اعمال العنف في نيسان/ابريل معدله الاعلى منذ نهاية العام الماضي في العراق على خلفية التوتر الطائفي المتصاعد، في وقت حذر رئيس الحكومة نوري المالكي من ان تقسيم البلاد سيشعل “حربا لا نهاية لها”. من جهة اخرى، اعلن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ان القيادات الكردية قررت انهاء مقاطعة الوزراء والنواب الاكراد للحكومة ومجلس النواب في بغداد. ووفقا لحصيلة وزارات الصحة والدفاع والداخلية العراقية، فقد قتل 205 اشخاص جراء هجمات في عموم البلاد على مدار شهر نيسان/ابريل، هم 121 مدنيا و45 عسكريا و39 شرطيا. كما اصيب 300 شخص هم 167 مدنيا و66 عسكريا و67 شرطيا، وفقا للحصيلة ذاتها. وهذه الحصيلة الرسمية الاعلى منذ مقتل 208 اشخاص في كانون الاول/ديسمبر الماضي، علما ان المصادر ذاتها كانت اعلنت عن مقتل 163 عراقيا واصابة 256 بجروح خلال شهر اذار/مارس الماضي. واشارت حصيلة نيسان/ابريل الرسمية ايضا الى مقتل اربعين “ارهابيا” واعتقال 87 اخرين. الا ان حصيلة تعدها فرانس برس استنادا الى مصادر امنية وطبية وعسكرية، وتشمل المسلحين الذي قضوا في مواجهات مع القوات الحكومية، اظهرت مقتل 460 شخصا واصابة 1219 بجروح في نيسان/ابريل. وشهد العراق في نيسان/ابريل موجة اعمال عنف استهدفت اغلبها قوات الامن وحملت طابعا طائفيا منذ اقتحام القوات الحكومية لاعتصام سني مناهض لرئيس الوزراء الشيعي المالكي في الحويجة غرب مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد). وقتل الاربعاء 18 شخصا بينهم عشرة من عناصر الشرطة واربعة من قوات الصحوة في هجمات منفصلة، حسب ما افادت مصادر امنية وطبية وكالة فرانس برس. وقالت المصادر ان خمسة اشخاص هم ضابط في الشرطة برتبة مقدم واربعة من عناصر الصحوة قتلوا في هجوم انتحاري بحزام ناسف في الفلوجة (60 كلم غرب بغداد)، فيما قتل ثلاثة من عناصر الشرطة في انفجار سيارة مفخخة شمال الرمادي (100 كلم غرب بغداد). وفي الطارمية (30 كلم شمال بغداد) هاجم مسلحون مركزا للشرطة ما ادى الى مقتل ضابط برتبة عقيد وثلاثة على الاقل من عناصر الشرطة، بعد ساعات قليلة من مقتل عنصرين من الشرطة بهجوم مسلح في تكريت (160 كلم شمال بغداد). قتل ايضا ثلاثة اشخاص قتلوا واصيب عشرة بجروح بانفجار سيارة مفخخة على الطريق الرئيسي في الحسينية في شمال شرق بغداد، كما قتل المرشح لانتخابات مجالس المحافظات ابراهيم احمد صالح عندما هاجمه مسلحون في حي المثني شرقي الموصل (350 كلم شمال بغداد). في هذا الوقت، حذر المالكي من ان نجاح محاولات “تمزيق العراق” ستؤدي الى “حرب لا نهاية لها”. وقال المالكي في مؤتمر عشائري نقلته قناة “العراقية” الحكومية “لو حصل تمزيق للعراق، على ما نسمع من طرح، والله لا يكسبون شيئا، لا هم يكسبون ولا العرب ولا الاكراد، ولا السنة ولا الشيعة، والله ندخل حربا لا نهاية لها”. واضاف ان “تمزيق (العراق) لن يكون على اساس اقاليم كما يطالبون، انما تمزيق على اساس كانتونات صغيرة وعشائر وقبائل وقوميات ومذاهب”. وذكر انه في السابق “كنا نقول النظام الحاكم، لم نقل السنة ولم نقل الشيعة (…) هذا كلام غريب عن ذوق العراقيين وتاريخهم، اذا من هؤلاء ومن الذي جاء بهم، ومن يمثلون، واي بوابة من خلالها دخلوا بها الينا”. ويشهد العراق منذ عام 2003 اعمال عنف يومية قتل فيها عشرات الآلاف، غالبا ما تحمل طابعا طائفيا، فيما يواجه رئيس الوزراء الشيعي الذي يحكم البلاد منذ 2006 اتهامات بتهميش السنة والتفرد بالحكم. وجدد المالكي الاربعاء ربط ما يحدث في العراق وتصاعد التوتر الطائفي فيه مؤخرا بعد نزاع دام بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و2008، بالتطورات في المنطقة، في اشارة على ما يبدو الى الاحداث في سوريا المجاورة. وقال “مشكلتنا الان اصبحت اكثر تعقيدا مما كانت عليه في السابق، لذلك نحتاج الى جهد استثنائي جديد، سابقا كانت مشكلة في العراق، واليوم المشكلة في المنطقة لكنها تفرز افرازات على العراق”. وتابع “ما عادت الطائفية واطلت براسها الا لانها كانت مصدرة الينا مرة اخرى”، مشددا على ان “الخطر على العراق اليوم هو خطر المنطقة وما تعيشه من تحديات كلها على خلفيات طائفية”. وفي وقت بدات تعود الى مسامع العراقيين اسماء ميليشيات وجماعات مسلحة متمردة، قال المالكي انه “لولا حرصي على دماء العراقين (…) وعدم فتح جراحات تتركها الحروب، والله لا يشكلون شيئا في مواجهة الدولة”. عك-مع-بور/ج ب (ا ف ب) | بغداد