يَمْثُل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، اليوم السبت أمام المحكمة للمرة الثانية في اتهامات بقتل المتظاهرين في يناير وفبراير 2011. وكانت محكمة النقض المصرية أمرت في يناير الماضي بإعادة محاكمة مبارك بعد أن قَبِلَت طعوناً من كل من محاميي الدفاع والنيابة. وأشار الطرفان إلى جوانب قصور مختلفة في المحاكمة التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة لمبارك ووزير داخليته، لكنها واجهت انتقادات بسبب ضعف الأدلة التي قدمتها النيابة. من جانبه، قال المحامي فريد الديب، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، ل «الشرق» إن «الاتهامات الموجَّة إلى مبارك باطلة وليس لها دليل صحة»، واعتبر «أنها ادعاءات غير ذات أهمية والغرض منها تعطيل مجريات القانون ليبقى مبارك محبوساً على ذمة قضايا أخرى ملفقة». وهاجم الديب الإخوان المسلمين واتهمهم ب «استخدام كل الوسائل للانتقام من النظام السابق عن طريق تلفيق التهم والتشهير». وكان مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه يُحاكَمون في اتهامات بالتورط في قتل أكثر من 800 متظاهر لاقوا حتفهم خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما، ويُحاكَم جمال وعلاء نجلا مبارك في اتهامات بالفساد المالي. وأُخلِيَ سبيل ستة ضباط كبار في وزارة الداخلية، اتُهِمَ اثنان منهم بارتكاب جرائم أقل شأنا، واشتكى الإدعاء من أن الوزارة رفضت التعاون في تقديم الأدلة. وأدان القاضي مبارك والعادلي بالتقاعس عن منع أعمال القتل وليس لأنهما أصدرا فعليا أوامر بالقتل. ويتوقع الادعاء هذه المرة أن يستند إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة لتقصي الحقائق شكلها الرئيس محمد مرسي العام الماضي.