شدّدت وزارة التربية والتعليم قبضتها على حمَلة الشهادات غير المعترف بها والشهادات الوهمية العاملين تحت مظلتها، بتعميم أصدره الوزير الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، أمس الأول الإثنين. وأكد الوزير، في تعميمه، «عدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أيّ مسمى ما لم يكن معترفاً به من جهة الاختصاص». ويأتي التعميم الأخير بعد تعميمين سابقين أحدهما في جمادى الأولى عام 1431 والآخر في جمادى الآخرة عام 1432، وكلاهما يُلزم العاملين في الوزارة ب»عدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها العاملون في الجهات الحكومية دون ابتعاث»، كما يرفض «الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترفاً بها من قِبل وزارة التعليم العالي». وطالب الوزير ب»عدم ذكر المؤهلات غير المعادَلة في السيرة الذاتية المقدمة للترشيح في المشاركات الداخلية أو الخارجية أو المواقع القيادية أو الإشرافية». وتوعَّد الوزير في التعميم الذي اطلعت «الشرق» على نسخة له «من يخالف ذلك سيكون عُرضة للمساءلة النظامية»، بما في ذلك «إنهاء أي ترشيح أو تكليف مترتب على هذه المؤهلات».
