دخلت قضية معمل الشهادات الوهمية في منطقة القصيم منعطفاً جديداً باستدعاء 350 مستفيداً من خدمات التزوير عبر إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة المنطقة، فيما تم الانتهاء من توثيق 33 شهادة أخرى مزورة تمهيداً لاستدعاء أصحابها. ويأتي الاستدعاء لكون أصحاب الشهادات الوهمية متورطين في الحصول على شهادات منسوبة لجامعات ومعاهد، وقد حصلوا عليها من قِبل معملٍ لتزوير الشهادات، يديره مقيم من جنسية عربية. وقد وثّقت الشرطة بياناتهم الشخصية والرسمية، ونوقشوا في ملابسات الحصول على الشهادات المزوّرة وفقاً لما يقتضيه نظام الإجراءات الجزائية، تمهيداً لإحالتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق حسب الاختصاص. وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم العقيد فهد بن علي الهبدان، إن الإدارة وثّقت أيضاً أكثر من 33 شهادة مزوّرة جاهزة للتسليم، بعد تحريات مكثّفة نفذتها الإدارة في هذا الصدد. وبيَّن أن شرطة المنطقة خاطبت فرع وزارة الخدمة المدنية في القصيم، مرفقة لها نماذج الشهادات المزوّرة للتعامل معها وفق اختصاصهم الإداري. وأشاد الهبدان، بالتعاون القائم بين إدارة التحريات والبحث الجنائي وهيئة الرقابة والتحقيق في رصد جميع أطراف القضية، وتوجيه الاتهام لهم حسب نظام المرافعات. في السياق ذاته، كشف العقيد فهد الهبدان ل «الشرق» أن الحاصلين على الشهادات المزورة لا ينحصرون في منطقة القصيم وحدها، بل يقطنون أكثر من منطقة في المملكة. وقال: لم يُرصد من ضمنهم أي شخصية معروفة في منصب قيادي في الدولة أو السلك الجامعي. وأضاف أن بعض المزورين حدد تاريخ شهادته، ونفى الهبدان علمه أن يكون أحد منهم قد استفاد من شهادته وظيفياً سواء قي الوظائف الحكومية أو الأهلية. لكنه نبّه إلى أن الشرطة أحالت أسماء المزورين لوزارة الخدمة المدنية بوصفها جهة اختصاص للتأكد من عمل أي منهم في قطاعات حكومية، واصفاً ذلك بأنه «إجراء احترازي». وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المزوّر العربي، وأحالته إلى سجن بريدة بعد انتهاء التحقيقات معه، تمهيداً لرفع القضية إلى القضاء الشرعي. وضبطت بحوزة الوافد أختام رسمية لجامعات وكليات ومعاهد سعودية وأجنبية، وأختام تصديقٍ على صحة الختم، وأختام لإدارات حكومية خدمية، بلغ عددها 32 ختماً، كما تم ضبط 1678 شهادة مزورة، لجميع المراحل، منها ما هو جاهز للتسليم، وباشرت الشرطة تحريات مكثفة في هذا الصدد، أوصلتها إلى هؤلاء المتورطين. معمل تزوير الشهادات (الشرق)