تحفظ المجلس البلدي بمحافظة المزاحمية، للمرة الثانية، على الحساب الختامي المالي للبلدية، وأوصى برفعه لديوان المراقبة بحكم الاختصاص، مشفوعاً بملاحظات المجلس، مُنهياً بذلك الجدل الدائر حول الحساب، رغم محاولات البلدية من خلال توضيحاتها كسب ثقة المجلس لإقراره في الجلسة الثانية التي عقدت الثلاثاء الماضي. وقال رئيس المجلس البلدي عبدالكريم الشمالي ل»الشرق» إنَّ تصويت المجلس بالتحفظ على الحساب، للمرة الثانية، جاء نتيجة عدم اقتناعه ب «توضيحات» البلدية حول الحساب، الذي افتقد إلى أبجديات العمليات المحاسبية للحسابات الختامية المماثلة، التي تمكِّنُ الأعضاء من أداء مهامهم. فالحساب لم يحتوِ على أي توضيحات حول المصروفات والإيرادات والجداول التي توضح مستندات وأوامر الصرف والجهات المستفيدة وغير ذلك، مما يؤكد عدم الشفافية، خاصة أنَّ أعضاء المجلس قارنوا ما قدمته البلدية، بحسابات ختامية لبلديات أخرى. وأضاف الشمالي أنَّ ما قدمته البلدية هو «مغالطات» وليس توضيحات، كاشفاً أنَّ البلدية أعادت أكثر من 31 مليون ريال أي حوالي 60% من إجمالي الاعتماد المخصص للعام الماضي، وكان من المفترض أن تستفيد منها المحافظة، مشيراً إلى أنَّ توضيح البلدية بأن وكالة الأمانة هي الجهة المختصة بالباب الرابع، وأنَّ المجلس لا يعلم عنه شيئاً، لم يكن مقنعاً؛ حيث كان بإمكان البلدية طلب تفاصيل ذلك الباب من الأمانة، ومن ثم تزويد المجلس بذلك حسب النظام. وقال إن تعطيل البلدية لجميع المشاريع المعتمدة في ذلك العام هو ما لم ترغب في كشفه خشية كشف السيولة المنقولة من المشاريع المعطَّلَة دون علم المجلس، التي كان يفترض أن تكون حالياً قيد التنفيذ، لافتاً إلى أنَّ ما أنفقته البلدية من الباب الثالث والمخصص للتشغيل والصيانة يفتقد إلى الوضوح، مبيناً أنَّ ما تم صرفه على صيانة السيارات وزيوت التشحيم والمحروقات تجاوز مليوني ريال، وهو خمسة أضعاف الاعتماد الفعلي المقرر من الباب الثاني، وكذلك ما تم صرفه من الباب نفسه لصيانة الإنارة والأرصفة قارب 6 ملايين ريال. واتهم الشمالي البلدية بعدم احترام القرارات الصادرة من المجلس، فالبلدية خالفت قراراً سابقاً للمجلس يقضي بعدم تأمين الأرصفة من الباب الثالث لقناعته بأن هناك مشاريع رصف وإنارة وسفلتة بعشرات الملايين من الباب الرابع للمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها في ميزانية البلدية، التي بلغت إجمالي اعتماداتها لهذا العام أكثر من 282 مليون ريال، وأنَّ إيقاف تأمين الأرصفة والإنارة جاء استجابة لملاحظات المواطنين الذين يمثلهم المجلس في صنع القرار، وتذمرهم من كثرة الهدر في هذا الجانب من منطلق تحديد الأولويات التي هي من أساسيات عمل المجلس، لكنَّ البلدية قامت بتأمين أرصفة بأكثر من 3 ملايين ريال دون الالتفات لقرار المجلس والتقيُّد به. «الشرق» حاولت الحصول على رد من رئيس البلدية المهندس محمد اليابس إلا أن لم يتجاوب مع الاتصالات والرسائل النصية التي أرسلت إلى هاتفه.