أدانت محكمة تل أبيب، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت مع 17 شخصاً آخرين بتهمة الفساد، على خلفية فضيحة عقارية كبيرة حصلت في القدس، عندما كان رئيساً لبلديتها، كما أفادت مصادر قضائية. وقالت متحدثة باسم وزارة العدل الإسرائيلية إنه استجابة لطلب مدعي عام الدولة، أدانت محكمة تل أبيب إيهود أولمرت بالفساد، مشيرة إلى أن القرار اتخذ عقب شهادة أدلى بها شخص لم تكشف هويته. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المحكمة أدانت بالإضافة إلى أولمرت، خلفه في رئاسة بلدية القدس أوري ليبولانسكي، ومديرة مكتبه السابقة شولا زاكين، بأخذ رشاوى من مطوري مشروع عقاري ضخم في القدس باسم “هولي لاند”، في الفترة التي شغل فيها أولمرت منصب رئيس بلدية المدينة 1993-2003. وقالت لائحة الاتهام “كان الهدف الأولي تطوير فندق صغير من مائة غرفة، إلا أنه خلال عشر سنوات، وبفضل الرشاوى التي وزعت على الموظفين وغيرهم من النواب المنتخبين، أصبح المشروع عملاقاً، ومن الممكن رؤيته من أي مكان في القدس”. وأضافت اللائحة “مع الوقت، تحول فندق هولي لاند إلى حي توجد فيه أكثر من ألف شقة من برجين من أكثر من ثلاثين طابقاً”. وهذا المشروع، الذي لم يحظ بشعبية، وندّدت به وسائل الإعلام باعتباره “يشوّه منظر القدس”، حظي بعدة استثناءات قانونية تتعلق بخطة وضع اليد على الأراضي؛ ما أتاح بناء مئات المساكن خارج الحدود التي تفرضها عادة القوانين. وبحسب وسائل الإعلام، فان أحد مسؤولي المشروع الذين أدينوا في القضية، بالإضافة إلى الشاهد المجهول، قاما بتحويل ما قيمته أربعمائة ألف دولار لأولمرت وزاكين. واستخدمت هذه الأموال لسداد ديون وتمويل الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء السابق. ونفى أولمرت بشدة هذه الاتهامات، مؤكداً أن المشروع الأول الذي وافق عليه كان أكثر تواضعاً، وألقى ضمناً على خلَفه ومساعده السابق يوري لوبوليانسكي مسؤولية الموافقة على التوسيع الكبير الذي لحق بالمشروع. وأولمرت (66 عاماً)، الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطي، ملاحق منذ سبتمبر 2009 في ثلاث قضايا تعود إلى الفترة التي كان فيها رئيساً لبلدية القدس، ثم وزيراً للصناعة والتجارة 2003-2006.
