أنهت لجنة الصلح بالمحكمة الجزائية بجدة 1400 قضية ودياً وبتراضي الخصوم من بين 1848 قضية تسلمتها من المحكمة العام الماضي، في حين أُعيدت باقي القضايا إلى المحكمة لإنهائها بالوجه الشرعي. وقال رئيس اللجنة، مستور المالكي، إنَّ القضايا المنظورة يومياً تصل إلى سبع قضايا، إضافةً إلى نظرهم قضايا تكون خارج نطاق المحكمة مثل القضايا الأسرية التي ترتبط بالقضايا التي ينظرونها، مشيراً إلى أنهم يعيدون القضايا التي يتم إنهاؤها بالصلح لقاضيها، الذي يجيز بدوره محاضر الصلح المُعَدَّة إلكترونياً، ويوجه بتثبيتها في صك شرعي. ولفت إلى تقليصهم مواعيد الجلسات وعدم تجاوز النظر في أي قضية أكثر من ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى اعتمادهم على الوسائط الحديثة في إبلاغ أطراف القضايا إلكترونياً أو هاتفياً أو كتابياً، حسب طلب أطراف القضية، وهي نجاحات ترتبت على تفعيل المحكمة أسلوب التدوير الإلكتروني للمعاملات التي تنظرها اللجنة، أي تمرير محاضر مداولات الصلح عن طريق البريد الإلكتروني اختصاراً للمراجعات المتكررة على أن يبقى الحضور حين تنفيذ وتثبيت الصلح، إضافةً إلى دعم اللجنة بالكوادر التي استطاعت التقريب في وجهات النظر بين المتخاصمين، وإشاعة الصلح بينهم. وأشار المالكي إلى تعاون رئيس المحكمة، القاضي إبراهيم السلامة، الذي يوجههم في اجتماعات اللجنة بالحرص على إنهاء القضايا بالصلح، حفاظاً على روابط الأسر وصلة الرحم من جانب، وكذلك اختصار الوقت والجهد من جانب آخر.