حكمت المحكمة الكبرى الجنائية أمس بسجن سبعة متهمين عشر سنوات بتهمة الشروع في قتل رجال الأمن والتسبب في حرق مركبة تابعة لوزارة الداخلية. ووجَّهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الشروع في قتل رجال الأمن مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء على سلامة موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته والإتلاف العمد وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر مستندةً على شهادة شهود الإثبات من أفراد قوات الأمن وإقرار أحد المتهمين في تحقيقات النيابة وما أفاد به المتهمون في محاضر الاستدلالات وما أثبته تقرير الطبيب الشرعي من الإصابات والحروق التي لحقت بالمجني عليهم جرّاء الواقعة. وتمّ تداول القضية أمام المحكمة على مدار عشر جلسات بحضور جميع المتهمين ومحاميهم وفّرت المحكمة من خلالها كافة الضمانات القانونية لهم، وبادرت المحكمة بتحقيق جميع ما أبداه المحامون من أوجه دفاع، ومكنتهم من مناقشة شهود الإثبات.