تحدد لجنة أمنية سعودية – عراقية رفيعة المستوى منتصف الأسبوع الجاري مصير 167 سجيناً سعوديًّا وعراقيًّا في سجون البلدين. وكشفت مصادر مطلعة ل «الشرق» عن تسمية وزارة الداخلية العراقية لأعضائها في اللجنة السعودية العراقية المشتركة، والمكلَّفَة بتنفيذ عملية نقل المحكوم عليهم بالسجن بين البلدين، والمقدر عددهم ب 167 سجيناً من بينهم 57 سعوديًّا، حصلت «الشرق» على قائمة نهائية بأسمائهم، و110 عراقيين، وذلك بحسب الاتفاق بين وزارتي الداخلية في الرياض وبغداد. وتوقَّعت المصادر أن يصلَ الوفد العراقي إلى الرياض خلال اليومين المقبلين برئاسة اللواء فارس جاسم حسين، وعضوية العميد ماهر نجم عبدالحسين، والعميد رعد مهدي عبدالصاحب، والعميد ركن محمد شبرم والعميد عبدالجبار أنوار، على أن يتمَّ توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين والبدء في مراحل التنفيذ. وتنصُّ الاتفاقية المنتظر توقيعها على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، وتتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها، فيما تتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. كما تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف، مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أي من مواطني كل منهما أو القبض عليه. من جانبه، كشف رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق في مكتب الجريس للمحاماة، ثامر البليهد، عن خلو القوائم الرسمية للسجناء من سعوديين تم التوصل إليهم عن طريق لجان حقوقية في العراق والسفارة العراقية في المملكة خلال الفترة الماضية، مبيِّناً أن السجناء الذين تم التوصل إليهم حتى الآن ولم تُدرَج أسماؤهم في القوائم الرسمية عددهم خمسة وهم (ماجد سعد البقمي، فهد خلف الحيزان العنزي، عبدالرحمن محمد القحطاني، سعود بندر الزهراني، محمد عبدالله الحويطي). وكان وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، اتفق مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض في نهاية نوفمبر الماضي على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع في المملكة لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة والعراق.