تكبد دويتشه بنك خسائر فصلية قدرها 2.6 مليار يورو (3.5 مليار دولار) بعد أن جنب مخصصات تهدف إلى وضع حد لسلسلة من الفضائح وتطهير الميزانية دون اللجوء إلى المساهمين للحصول على سيولة. وقال أكبر بنك ألماني أمس، إن الخسائر قبل خصم الضرائب ترجع جزئياً إلى تجنيب مليار يورو لتغطية المخاطر القانونية، ومنها تعرضه المحتمل لفضيحة على مستوى القطاع المصرفي تتعلق بالتلاعب في سعر الفائدة. وأعلن البنك تجنيب مخصصات قدرها 1.9 مليار يورو لانخفاض قيمة الأصول ذات الأداء الضعيف لتحويلها إلى وحدة للنشاط غير الأساسي لاحتمال تصفيتها أو بيعها في إطار خطة لتعزيز رأسمال البنك وتجنب اللجوء إلى إصدار حقوق أفضلية. وتسعى البنوك في مختلف أرجاء العالم إلى خفض التكاليف وبيع أو شطب الأصول الضعيفة في محاولة لوفاء بمتطلبات رأسمال المشددة بهدف تجنب تكرار الأزمة المالية التي شهدها العالم عام 2008م.