منحت وزارة الداخلية الفرنسية نظيرتها التونسية هبة بشكل مساعدات أمنية بقيمة ثلاثة ملايين يورو؛ لتعزيز المراقبة الأمنية للحدود التونسية. في الوقت الذي تتعرض فيه تونس لخطر اختراق حدودها من قِبَل جماعات جهادية تابعة لتنظيم القاعدة، خاصة وأن فرقة مكافحة الإرهاب التونسية كشفت هذا الأسبوع عن مخزن ضخم للسلاح في مدينة «مدنين» جنوبي البلاد، والواقعة على مسافة قريبة من الحدود الليبية. وتتمثل المساعدات المقدَّمة لتونس في 89 سيارة أمنية من أصناف مختلفة، ومناظير ليلية، وكاميرات مراقبة، وسترات واقية من الرصاص. وسلم سفير فرنسا في تونس فرانسوا غوييت المساعدات إلى كاتب الدولة المكلف بملف إصلاح وزارة الداخلية التونسية سعيد المشيشي، خلال موكب أقيم بثكنة الحرس الوطني في العوينة بالعاصمة تونس. وقال المشيشي: إن الهبة الفرنسية تمثل القسط الثاني من مساعدات أمنية لمراقبة الحدود وعدت فرنسا بتقديمها إلى تونس بموجب «الاتفاق الإطاري للتصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة»، الذي وقَّعه البلدان في 2008. يُذكر أن الحجم الإجمالي لهذه المساعدات يبلغ 10 ملايين يورو، تسلمت تونس القسط الأول منها سنة 2009. ودعا المشيشي إلى تقديم القسط الثالث من المساعدات «في أقرب الآجال لتعزيز آلية الرصد والمراقبة على كامل الحدود التونسية، خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد». ونقلت الوكالة التونسية للأنباء عن السفير الفرنسي قوله: إن هذه المساعدات تترجم مساندة فرنسا ودعمها لتونس منذ قيام الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأضاف أنه لا علاقة لتقديم هذه المساعدات بالأوضاع في دولة مالي. وتتقاسم تونس حدوداً برية طولها حوالي 500 كيلومتر مع ليبيا، و1000 كيلومتر مع الجزائر. وهي حدود تنتشر على طولها عمليات تهريب السلاح و المخدرات.