أكدت مصادر وثيقة الصلة بعملية تشكيل الحكومة المغربية ل»الشرق» أن العاهل المغربي سيعتمد التشكيلة النهائية لحكومة البلاد المرتقبة دون تدخل من القصر، مؤكدة أن «الدستور واضح في هذا الباب؛ كونه يخول لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة للتفاوض، ولا يحق لأي شخص كان أن يفرض ما لا ينص عليه دستور البلاد الذي صوّت عليه المغاربة بالإجماع». على خط آخر، يواجه رئيس الوزراء المنتهية ولايته، عباس الفاسي، أزمة كبيرة مع المجلس الوطني لحزب الاستقلال (الذي يرأسه)، على خلفية عدم احترامه للقوانين المنصوص عليها، و»تضليله واستغفاله لأعضاء الحزب»، بحسب مصادر استقلالية. المصادر ذاتها أكدت ل»الشرق» أن على عباس الفاسي تقديم استقالته قبل أن تطاله مقصلة الإقالة من الأمانة العامة للحزب، بداعي أنه لم يقدم ما يشفع له الاستمرار؛ بسبب عدم احترامه لأخلاقيات العمل السياسي؛ كونه لم يعتمد لعبة الوضوح، وبسبب إخفائه حقيقة الأسماء التي تم ترشيحها باسم الحزب للوزارة، وادعائه بأنه لم يقدم أي مقترح لزعيم العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بشأن الوزراء الاستقلاليين. أعضاء اللجنة التنفيذية يرون أن الحزب قد يشهد العديد من التصدعات في حال استمرار الفاسي أميناً عاماً له؛ لأن ولايته الثالثة انتهت، إضافة إلى أن قواعد الحزب غير راضية عن تضييع الاستقلاليين للمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، التي تؤهلهم للحفاظ على مركز القرار في البلاد.