نشرنا أمس الجزء الأول من قضية معاناة العاملين في حقل «الطب الشرعي» حيث طالب عدد من الأطباء في مدينة جدة بزيادة بدل مزاولة الطب الشرعي من 40 إلى 100%، لما يلاقونه من معاناة أثناء أداء واجبهم المهني والإنساني. وبسبب الظروف التي يعملون فيها، ومعاناتهم من رائحة تعفّن الجثامين خاصةً «المدوّدة» كما سردوا معاناتهم أثناء مزاولة عملهم والصور البشعة التي تلاحقهم في سائر ساعات اليوم. في هذا الجزء نواصل عرض القضية. الصحة والداخلية د. خالد مطر أبان استشاري الطب الشرعي ورئيس القسم المقدم الدكتور خالد مطر، أنّ الطب الشرعي ينقسم في المملكة إلى قسمين؛ الأول تابع لوزارة الداخلية، والثاني تابع لوزارة الصحة، والعمل اليومي الروتيني هو تابع لوزارة الصحة، أي عند حدوث جريمة أو اشتباه في قضية جنائية ينتقل الطبيب الشرعي التابع لوزارة الصحة ويباشر حالته بصفة رسمية، وبعض القضايا تكون لها خصوصية أو طابع أمني أو لها نمط معين يمس الرأي العام، وهذه تحال إلى الطب الشرعي في وزارة الداخلية وليس إلى وزارة الصحة، وآلية العمل واحدة، ولكن تختلف باختلاف القضايا ونوعيتها وجهتها، وإذا حصلت قضية تابعة لوزارة الصحة، مثل إطلاق نار على ضحية وتوفي، إذا حصلت إشكالية في القضية تشكل لجنة من الحاكم الإداري أو الجهة المعنية، ونحن عملنا إشرافي استشاري في المقام الأول، وبعض القضايا تكون مباشرةً لنا، وعملنا في الأدلة الجنائية يمثل فريق عمل في الانتقال إلى مسرح الجريمة في الحالات الجنائية أو المشتبه بها لرفع العينات وتصوير الموقع ورفع البصمات والدم والأظرف الفارغة، والأدلة الجنائية بها أقسام متعددة من أسلحة وتزييف وتزوير وفحوص حيوية وDNA وكيمياء جنائية وسموم ومخدرات. آلية الكشف وأضاف مطر: وبحسب نوعية الحادث ينتقل المختصون لرفع العينات التي لها علاقة بالآثار الخاصة بالحادث لفحصها في الأدلة الجنائية، وبعض الحالات التي تمثل علاقة في الطب الشرعي والجنائيات بصفة ملاصقة تقسم إلى حالات الأحياء، وهي ما يدعى فيها بالاعتداءات يتم تحويلها للعيادة الطبية لدينا وأخذ مسحات من الأماكن المعتدى عليها سواء كدمة أو عضة وتُحال إلى إدارة الأدلة الجنائية تخضع لفحوصات حيوية على التلوثات المنوية، وهي فحوصات مبدئية، بمعنى أن تنفي أو تثبت وجود التلوثات المنوية ومن ثم تُحال إلى قسم الDNA لمعرفة هوية التلوثات، وهو نمط استعرافي للوصول إلى الجاني إن كان مسجلاً لدينا في قاعدة البيانات إن كان من ذوي أرباب السوابق، ويُكتب أنه تم التعرف على الشخص ويدعى (س) من الناس وهذا دليل قاطع، وتحصل أخطاء في التقييم ولكن نسبتها ضئيلة جداً لأن مراحل الفحص عديدة لأكثر من شخص ولم تسجل لدينا أي أخطاء، وحالات الوفيات عند حدوث قضية جنائية وبه عراك وتشابك بين الجاني والمجني عليه يتم رفع «قلمات أظافر» من الضحية لمحاولة التعرف على الطرف الآخر من أنسجته تحت الأظافر لمعرفة الأنسجة الغريبة غير العائدة للضحية، إضافةً إلى الDNA. جثث كوارث جدة وعن قضايا الاستعراف على المجاهيل، قال مطر: عند وصول الجثمان إلى الثلاجة يتم ترقيمها وتصويرها وتبصيمها بآلية محددة بحيث يكون لكل مجهول رقم يحمل الصور والبصمات للمجهول، ومن ثم ترفع عينة DNA وتحفظ في قاعدة البيانات، وبعد استكمال العينات كاملة يتم استدعاء ذوي المفقودين وتؤخذ منهم عينات قياسية ويتم الربط بين ذوي المفقود والمجاهيل، وبالتالي يتم ربط ذوي المفقودين بالمجاهيل والتعرف عليهم، وحصلت الأدلة الجنائية في جدة على السبق في آلية التعرف على مجهولي الهوية في الكوارث، ومن الصعوبات المواجهة لنا عدم استيعاب أن العمل عمل احترافي مهني يحتاج إلى مراحل للخروج بنتيجة صحيحة ولكل مرحلة فترة زمنية فنية لا أستطيع الانتقال إلى المرحلة الثانية حتى قضاء مدة المرحلة الأولى، وهذه تعود لضعف توعية المجتمع في الاستعجال بالنتائج في أن العمل ليس عملاً نمطياً. المقابل المادي وطالب الأطباء الشرعيون عبر (الشرق) بزيادة بدل مزاولة الطب الشرعي الذي يتراوح من 40-50% إلى نسبة 100%، وانتقدوا بعض القيادات في تقيمهم لزيادة الطبيب الشرعي بأنه «لا يستحق» بالرغم من طبيعة مزاولة المهنة الصعبة للغاية وما تشكله من أخطار عليهم، مطالبين بصرف مبلغ مادي يعتمد على خبرة الطبيب وعلى عدد تقارير الحالات التي كشفها، وليس من المنطق أن يقارن من يشرّح مائة حالة مثل المائتين، ومن يعمل في عرعر مثلاً لا يشرّح إلا حالة واحدة تقريباً، ولا يمكن مقارنته بمن يعمل في مدينة كجدة فيها أعلى معدلات حالات وتصل إلى 630، إضافة إلى أن أكثر القضايا الصعبة هي المعتمدة على الاستعراف فيها، وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً، مطالبين أيضاً بصرف انتدابات على الأماكن البعيدة والخطرة في مدينة جدة، التي تعدّ أشد خطراً في وجود مناطق صحراوية لجهتيها الشرقية والشمالية، علاوةً على أن المركز يغطي رابغ والليث وأضم وجدة، أي ما يقارب ستة ملايين نسمة، إضافة إلى مشاركتنا في الحج وعند حدوث كوارث. استشارات القضاة وأشار متخصصو الطب الشرعي إلى حرمانهم من العمل الخاص في تخصصهم مع إمكانية عمل الأطباء في مختلف التخصصات في عيادات خاصة لهم، وهذا ما لا يستطيع عمله الطبيب الشرعي، مطالبين بدفع ثمن مادي لهم نظير طلبهم للاستشارة الشرعية في الجهات القضائية مثل الدول الأخرى، حيث يُصرف لهم مبلغ مادي عند طلبهم للاستشارة، بعيداً عمّا يتقاضاه شهرياً، متأسفين على وضعهم كأطباء شرعيين سعودين يبرزون ويقدمون استشارة في أي جهة قضائية تطلبهم دون مقابل، ماعدا الإشراف على حالات القصاص الذي أصبح مدفوع الأجر مؤخراً بعد ما كان ضمن الراتب، وأضافوا أنه من المفترض أن تكون الشخوص لمسارح الجرائم مدفوعة مثل ما هو معمول به في دول العالم. زيادة في حالات الكشف وكشفت إدارة الطب الشرعي أنّ الزيادة في عدد حالات الكشف على الأحياء بالنسبة للإناث حوالي عشرين ضعفاً في عام (1433ه) عند مقارنته بالعام السابق (1432ه)، تعود لتشغيل العيادة الطبية الشرعية اعتباراً من 1/6/1433ه بناء على توجيه من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة، بإحالة جميع حالات الاعتداءات الجنسية للنساء إلى مركز الطب الشرعي للكشف بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة، وذلك بحكم الاختصاص الأصيل للطب الشرعي بالكشف على تلك الحالات، كما أن العيادة الطبية الشرعية مجهزة بأحدث منظار مهبلي للكشف على تلك الاعتداءات وتوثيقها، وذلك يصب في مصلحة سير التحقيقات لتأكيد أو نفي تلك الادعاءات. وقد تم عمل بروتوكول موحد للتعامل مع حالات الاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال مع مستشفى الولادة والأطفال في المساعدية: * من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، حيث يقوم الأطباء الشرعيون بالكشف على تلك الحالات في العيادة الطبية الشرعية في مركز الطب الشرعي والوفيات في صحة جدة. * من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الثامنة من صباح اليوم التالي: يقوم الأطباء الشرعيون بالانتقال للكشف على تلك الحالات في العيادة الطبية الشرعية في مستشفى الولادة والأطفال في المساعدية. أي أن فريق الطب الشرعي جاهز للكشف على تلك الحالات على مدار ال24 ساعة على أن يتم الكشف بموجب طلب رسمي من الجهات الأمنية. اقرأ أيضاً: الطب الشرعي أطباء بين الجثث وضحايا الاعتداء (1-2)
