أمهل اجتماع القيادات السياسية العراقية حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ثلاثة أيام لإنجاز أغلب المطالب التي أعلنها المتظاهرون في الأنبار ونينوى وصلاح الدين، في وقت حذرت فيه القائمة العراقية من تصاعد حدة الاغتيالات السياسية، فيما توقعت لجنة الأمن والدفاع النيابية تزايد الاغتيالات التي تستهدف المسؤولين والشخصيات البارزة مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. جمعة «بلا خداع» ويعتزم المتظاهرون في الأنبار الإعداد لتظاهرات ليوم الجمعة المقبلة تحت عنوان «لا تخادع»، وقالت اللجان في بيان لها، إن «الاستعدادات جارية على قدم وساق لانطلاق تظاهرات غد الجمعة في المحافظات العراقية، وذلك تأكيداً وإصراراً على المطالب المشروعة للشعب العراقي». وأكد البيان أن «المتظاهرين يحشدون منذ الآن للخروج بمليونية أطلق عليها (جمعة لا تخادع) من أجل الاستمرار في احتجاجاتهم التي ترفض الحلول الترقيعية لمطالب المتظاهرين من قِبل الحكومة»، مؤكداً أن «المعتصمين والمحتجين مصممون على المضيّ في إصرارهم على ضرورة تنفيذ المطالب الشعبية الأخرى، التي تتركز على تحقيق مشاركة فعّالة في مؤسسات الدولة ورفض التهميش». تحذير أمني أمنياً، رأت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أن تفجيرات أمس تثبت عجز الحكومة، وفيما أدانت «عدم قدرتها» على إيقاف التدهور الأمني الخطير وحماية الشعب، طالبت بإلغاء القوانين «المسيّسة» والعمليات العسكرية في المحافظات.وقالت القائمة في بيان لها، إن «ائتلاف العراقية يستنكر بشدة عدم قدرة الحكومة على إيقاف التدهور الأمني الخطير وحماية الشعب الكريم المظلوم»، ورأت أن «التفجيرات الدموية في كركوك وأنحاء العراق تثبت عجز الحكومة، وعوضاً عن حماية المواطنين تُمعن في ملاحقة جموع شعبنا المتظاهرة وعدم الاستماع لمطالبهم المشروعة بشكل جدّيّ». وأضافت القائمة أن «وحدة شعبنا وسلامة العملية السياسية وشموليتها يتطلب إلغاء القوانين المسيّسة وإلغاء ما يسمى بالعمليات العسكرية في المحافظات المختلفة، وبناء العراق على أساس المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة الوطنية الناجزة، بعيداً عن التخندقات الجهوية»، مطالبة ب»تعويض المتضررين وأهالي الشهداء على وجه السرعة». يُشار إلى أن سلسة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت، أمس، محافظات بغداد وكركوك وصلاح الدين والأنبار وبابل ونينوى، أوقعت 250 قتيلاً وجريحاً، بينهم مدنيون وعناصر في الشرطة والجيش. وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إسكندر وتوت، إلى أن «الوضع السياسي في البلاد له تأثير كبير في الوضع الأمني، وأن تنظيم القاعدة وبعض الجهات التي تتصيد (في الماء العكر) تنشط وتتفاعل مع الأزمات بين الكتل السياسية»، متهماً بعض (الرؤوس الكبيرة) بدعم الإرهابيين للقيام بأعمال إجرامية خلال هذه الفترة لتحميل الحكومة مسؤولية وقوع مثل هذه الجرائم. اجتماع تشاوري وفي محاولة لتدارك الأزمة، دعا رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، أمس الأول، إلى لقاء وطني تشاوري، اتفق المشاركون فيه على اعتماد الحوار كأساس في حل المشكلات التي تعاني منها البلاد، وفي حين أكدوا تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق مع الحكومة بشأن المعتقلين في السجون ومعالجة باقي مطالب المتظاهرين، بيّنوا أن اجتماعاً آخر سيُعقد في غضون أيام لاستكمال الحوار، ورأوا أن مطالب المتظاهرين لابد من احترامها ومناقشة تطابقها مع الدستور سواء تلك التي في المناطق الغربية (المناهضة للمالكي) أو مدن الوسط والجنوب (المؤيدة له)، وحضر المؤتمر الصحافي الذي عُقد بمناسبة قراءة البيان الختامي «للّقاء الوطني» عديد من الذين شاركوا فيها، أبرزهم نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك، ورئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي، والقيادي الكردستاني محسن السعدون، والنائب عن كتلة التغيير الكردية المعارضة سردار عبدالله، وعدد آخر من النواب عن كتل مختلفة، إلا أنه كان واضحاً غياب أعضاء ائتلاف دولة القانون من المقربين من رئيس الحكومة نوري المالكي، إضافة إلى قياديي القائمة العراقية الآخرين كرئيس مجلس النواب أو وزير المالية. حلول عاجلة وفي إطار هذه الدعوات للإصلاح السياسي، والاستجابة لمطالب المتظاهرين، أعلن رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل، رفع الحجز عن 4200 عقار تم احتجازها وفقاً للقرار 88 تخص المشمولين بإجراءات الاجتثاث، منوهاً إلى أن مجلس الوزراء قرّر في جلسته الثلاثاء رفع الحجز عن أي دار سكنية أو شقة أو قطعة أرض تعود للمشمولين بالقرار 88. وأضاف شنشل «أن الهيئة ستباشر بإعادة ال4200 عقار المحجوزة إلى دائرة التسجيل العقاري لرفع الحجز عنها»، ودعا الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من عقار إلى مراجعة لجنة وزارية مشكّلة برئاسة وزير المالية وأعضاء في هيئة المساءلة ودائرة التسجيل العقاري ووزارة العدل للنظر في هذا الشأن. فيما ردّ نواب ائتلاف دولة القانون على اتهام المتظاهرين المالكي، بالإضرار بمصالح أهالي الأنبار في إغلاق المنافذ الحدودية مع الأردن وسوريا، بالتقليل من الآثار الاقتصادية لهذا القرار، وعدّوا ذلك نوعاً من حماية التظاهرات من المندسين القادمين من وراء الحدود، وفقاً لوصف النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي. وكانت الحكومة أغلقت في وقت سابق منافذ طريبيل والوليد وربيعة الحدودية لأسباب قالت إنها أمنية، إلا أن الأسدي أكد أن إعادة فتح المنافذ يعتمد «على استكمال الإجراءات الحكومية الأمنية والإدارية».
