كشفت ورشة عمل نظمتها اللجان القطاعية في غرفة جدة أمس، أن كل عائلة سعودية ستتكبد خسائر تصل إلى عشرة آلاف ريال سنوياً، بسبب قرار وزارة العمل، القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخصة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً. وأكد المشاركون في الورشة توجه عديد كبير من التجار إلى زيادة أسعار البضائع والخدمات، وتفعيل السعودة الوهمية، لتعويض خسارتهم. وذكر رئيس لجنة المكاتب الهندسية المهندس طلال سمرقندي، أن الغرفة ممثلة في لجنة مكاتب الاستشارات، ستتكفل بعمل دراسة دقيقة وتفصيلية لآثار القرار على قطاعات الأعمال، تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة، لبحث إلغاء القرار، كما تقوم لجنة الدراسات الهندسية بعمل الحسابات الرقمية، إذ تؤكد الملامح الأولية للدراسة أن مردود زيادة رخص العمل، يصل إلى 19 مليار ريال سنوياً، ويتوقع أن يقوم التجار بتحميل من ثلاثة إلى خمسة أضعاف هذا المبلغ على المستهلك، عبر رفع أسعار السلع والخدمات»، مستشهداً بالزيادة الكبيرة التي حصلت خلال الأيام الماضية، التي تراوحت بين 10% و20%». وأضاف: «معروف أن عدد العمالة الأجنبية في السعودية يصل إلى عشرة ملايين أجنبي، بمَن فيهم المخالفون، من بينهم ثلاثة ملايين عامل وعاملة في البيوت، وسبعة ملايين يعملون في القطاع الخدمي والصناعي، بعضهم في وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين، ويكلّفون التجار بعد زيادة الرسوم عشرين مليار ريال، وإذا ضاعفنا هذا الرقم ثلاثة أضعاف، أي قيمة ما يحسبه التاجر لمكاسبه من المنتج النهائي، فسيصبح الرقم ستين مليار ريال، ولو قسمنا هذا الرقم على العائلات السعودية، التي يصل عددها إلى 2.4 مليون عائلة، بمتوسط سبعة أفراد في العائلة الواحدة، فستدفع كل أسرة عشرة آلاف ريال سنوياً، بمعدل 1800 ريال شهريا». وأضاف سمرقندي: «هذه أعباء معيشية جديدة على المواطن السعودي، لم تضعها وزارة العمل في حساباتها عندما طبقت قرار ال2400 ريال، حيث كانت تبحث فقط عن تدبير المبالغ، التي دفعتها للمسجلين في برنامج «حافز» في العام الماضي، ونسيت الاهتمام بتدريب الشباب وتأهيلهم للأعمال المهنية، التي تحتاجها البلاد بشكل متزايد، خصوصاً أنه لا يوجد كادر وظيفي في السعودية لتوظيف الفنيين، يحدد رواتبهم ومسمياتهم الوظيفية، كما أن توظيف الفنيين يحتاج إلى دراسة قبل التدريب». من جانبه، قال محيي الدين الحكمي، مساعد أمين الغرفة، إن غرفة جدة تحركت على صعيد اللجان القطاعية من أجل رصد جميع الأضرار المترتبة على القرار، وسترفع بالتعاون مع بقية الغرف قائمة بالأضرار السلبية، التي ستواجه جميع القطاعات، مبيناً أن دور الغرفة هو الدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن هناك شكوى جماعية من التجار والصنّاع ومجتمع الأعمال من القرار، مشدداً على أن الهدف من ورشة العمل هو الاتفاق على إجراء دراسة دقيقة ورقمية، تضع قائمة بالأضرار التي ستترتب على تنفيذ القرار من قبل مختلف القطاعات، لرفعها إلى ولاة الأمر.
