طلب لبنان الذي يستضيف حاليا 170 ألف لاجئ سوري 180 مليون دولار من المانحين الدوليين للمساعدة في رعاية اللاجئين وقال أنه سيستأنف تسجيل اللاجئين والاعتراف بهم بعد توقف دام نحو عام. وسعت الحكومة اللبنانية رسميا إلى أن تنأى بنفسها عن الصراع المستمر في سوريا منذ 21 شهرا قلقا من تأثير الصراع على التوازن الطائفي الهش في لبنان. لكن هناك ضغوطا من المنظمات الإنسانية والرأي العام من أجل مزيد من الجهد لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان. ووافقت الحكومة على الإجراءات بعد جلسة استمرت ست ساعات مساء الخميس لكنها رفضت مقترحا من وزير الطاقة المسيحي جبران باسيل بإغلاق الحدود لوقف تدفق اللاجئين على لبنان حيث يمثل اللاجئون السوريون وأغلبهم من السنة نحو خمسة بالمئة من السكان. وينتمي باسيل إلى التيار الوطني الحر وهو جزء من تحالف سياسي مع حزب الله الشيعي الذي يدعم الرئيس السوري بشار الأسد. لكن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قال في خطاب أمس الخميس أن الحدود اللبنانية يجب أن تظل مفتوحة أمام اللاجئين. وقال وائل أبو فاعور وزير الشؤون الاجتماعية للصحفيين بعد جلسة الحكومة أن لبنان سيسجل اللاجئين ويضمن المساعدة والحماية للاجئين الموجودين على أراضيه. ويقيم اللاجئون السوريون في الوقت الحالي بمساعدة من المواطنين اللبنانيين ولا توجد لهم مخيمات كما هو الحال في الأردن وتركيا. ولم يتحدث أبو فاعور بشأن إقامة مخيمات للاجئين. وقالت نينيت كيلي ممثلة مفوضية الأممالمتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية هي “أول خطة ملموسة” تقدمها للمجتمع الدولي. وقالت إن لبنان اعترف رسميا في الماضي باللاجئين السوريين الذي دخلوا البلاد عبر نقاط الحدود الرسمية لكنه لم يعترف بمن عبروا الحدود بطريقة غير شرعية إما خوفا من السلطات أو هربا من العنف قرب ديارهم. بيروت | رويترز