أدرج السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عادل القليش، «غسيل الأموال» و»تمويل الإرهاب» من الجرائم المالية الخطرة التي شهد العالم انتشارا واسعا لها في العقود الأخيرة، مضيفاً إن «عمليات غسيل الأموال تتيح للمجرمين الاستفادة من عوائد جرائمهم بصورة تبدو مشروعة، مما يعني استمرار الجريمة بشتى أنواعها وأشكالها، وتمكن عمليات تمويل الإرهاب استغلال أموال متحصل عليها من مصادر مشروعة وغير مشروعة للقيام بنشاطات إرهابية». وقال القليش في المحاضرة التي نظمتها غرفة الشرقية أمس بعنوان «مكافحة غسيل الأموال» وأدارها مدير مركز المعلومات في مجلس الغرف السعودية محمد العجيمي، إن غاسلي الأموال وممولي الإرهاب يستغلون الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية المختلفة مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية، وبعض الأعمال والمهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والوكلاء العقاريين وتجار الذهب والمعادن النفيسة لمحاولة تمرير عملياتهم. ولفت إلى أن إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو استجابة إقليمية من الدول الأعضاء لضرورة نشر وتطبيق المعايير الدولية الرامية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المنطقة، وتقوم المجموعة بدور ريادي فريد على مستوى المنطقة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ترتب على قيامها بهذا الدور -وأيضا كونها كيانا إقليميا حديث الإنشاء- عديد من التحديثات في مجال التقييم ورفع مستوى الوعي لدى الدول وغيرها. واعتبر إصرار المجموعة على الرقي بمستوى أنظمة المكافحة لديها، وإيمانها بأهمية وضرورة العمل سويا، والتعاون فيما بينها من جهة، ومع العالم الخارجي من جهة أخرى، من أهم أسس نجاح هذه المجموعة، وكذا فإن ما تبذله المجموعة من جهود حثيثة من خلال الاجتماع العام والرئاسة والسكرتارية وحرصها على الاستمرار في أداء مهامها على أكمل وجه، والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تعد دعامات أساسية لتعزيز جهودها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وللتغلب على كل ما تواجهه من تحديات.