علمت «الشرق» من مصادر مطلعة في قطاع الطيران المدني أن أسعار الوقود ستكون موحدة لشركات الطيران العاملة كناقلات وطنية في المملكة، موضحة أن هناك اجتماعات مستمرة بين هيئة الطيران المدني وأرامكو بهذا الخصوص للحصول على أسعار موحدة ومشجعة. وأكدت المصادر أن الهيئة حريصة على أن تكون المنافسة عادلة بين الشركات العاملة في المملكة الأمر الذي جعلها تتباحث مع أرامكو بشأن أسعار الوقود، وهو ما سيعود بالإيجاب على الحركة في قطاع الطيران، معتبرة أن المستهلك هو المستفيد الأكبر من هذه الخطوة التي من شأنها أن تجعل أسعار التذاكر معقولة. وقالت إن تخفيض الوقود أمر مهم لأن بعض الطائرات تأتي محملة بالوقود وهبوطها يؤثر على المدرجات بسبب الحمولة الزائدة ما ينتج عنه ضرر على المدى القريب، إلا أنه مع الحصول على الوقود بأسعار مناسبة ستهبط الطائرات بوقود يتناسب مع مدة الرحلة، لذا ستكون حمولتها كافية فقط لمدة الرحلة، ومن ثم تعاود تعبئة الوقود من المطار الذي ستقلع منه. وقد أصدر مجلس الوزراء أمس قراراً بشأن تمكين الهيئة من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الطيران المدني وتنظيم الهيئة، الذي يمنحها الصلاحيات في تحديد أسعار التذاكر. وأشار القرار إلى أنه على الهيئة أن تضع دليلاً استرشادياً لأسعار التذاكر يحل محل الأسعار الحالية وفقاً للآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة، ويعتمد من قبل مجلس إدارتها. وتتضمن هذه الآلية مراعاة واعتبار السعر الذي حددته الدولة والمعمول به حالياً كأساس والتدرج في الشرائح وفقاً لموعد شراء التذاكر وتاريخ السفر، بحيث تتم المحافظة على الأسعار الحالية عند الحجز المبكر. وأوضحت الهيئة أن المقصود بالسعر الذي حددته الدولة والمعمول به حالياً وفق المحضر المشترك هو أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية للدرجة السياحية، الذي لم تتم مراجعته منذ فترة طويلة، والمقصود في اعتبار هذا السعر كأساس هو أن الأسعار الحالية لتذاكر السفر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية ستكون ثابتة ومتاحة بشكلها الحالي لمَنْ يحجز ويشتري تذكرته قبل موعد السفر بمدة سيتم تحديدها لاحقاً، وهو ما أكدته الهيئة سابقاً أن أسعار التذاكر التي يعمل بها الآن ستبقى، ثم تتدرج أسعار هذه التذاكر بالارتفاع تدريجياً في شرائح كلما اقترب موعد السفر حسب جداول تقدمها الناقلات الجوية الوطنية للهيئة بناءً على دليل استرشادي ستقوم الهيئة بتجهيزه بالتعاون مع بيت خبرة عالمي يقيّم التكاليف الحقيقية للنقل الداخلي، وتتم مراجعته وإقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة بعد مراعاة أن يكون التدرج في الشرائح والأسعار وفق الحجوزات المبكرة. وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء سينتج عنه زيادة أعداد الرحلات الداخلية وتوافرها بدلاً من النقص الحاصل حالياً بالمقاعد، الذي يشتكي منه عموم المسافرين في داخل المملكة. وأكدت أن متطلبات مراجعة أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية وإعطاء المرونة في وضع الشرائح السعرية وفق الحجوزات المبكرة جاءت من قبل الشركات المتقدمة للحصول على رخص طيران جديدة وبالذات الشركات الخليجية المشاركة في هذه المنافسة. وأفادت في بيانها بأن الخطة الإستراتيجية للنهوض بقطاع الطيران المدني تهدف إلى خدمة أطراف منظومة الطيران (المسافة، الناقل الجوي، والمطارات) ، مع الأخذ في الاعتبار التطبيقات العالمية في وضع الأسعار وعامل المنافسة للناقلات الجوية الوطنية، وتوفير الخدمة للمستفيد من النقل الجوي، كما ستتم مراجعة الدليل الاسترشادي من قبل مجلس إدارة الهيئة وفقاً لمعطيات السوق وما يدعم نمو النقل الجوي بالمملكة. وأعربت الهيئة عن أملها في أن تسهم هذه الإستراتيجية في خدمة قطاع الطيران المدني ومستخدميه ودعم صناعة الطيران للحفاظ على النمو المستدام. الهيئة العامة للطيران المدني