أكدت السلطات اليمنية وحكومة الوفاق الوطني في صنعاء صحة ما تناولته «الشرق» في تقريرٍ نشرته الثلاثاء الماضي ورصدت فيه سيطرة تركيا على مشروعات حكومية في اليمن وتهريب أسلحة إليه عبر شريطه الساحلي الغربي. وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية أمس الأول ضبط شحنة سلاح جديدة في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن كانت قادمة من تركيا إلى أطراف يمنية وتضم ما يزيد على ثمانية آلاف مسدس، كما وُجِدَ في شحنة أخرى ضُبِطَت في ميناء الحديدة دروع واقية من الرصاص وكواتم صوت مسدسات ومناظير ليلية عسكرية وغيرها من القطع العسكرية كانت قادمة في حاوية من أحد موانئ تركيا. وأوضحت «الداخلية»، في بيانٍ لها، إنه تم ضبط شحنة الأسلحة في الحديدة بعد أن كانت غادرت النقاط الأمنية في طريقها إلى خارج المدينة. وكانت السلطات اليمنية ضبطت في ثاني أيام عيد الأضحى الماضي حاوية مسدسات تركية كانت مغلفة بعبوات لمواد غذائية تم شحنها من تركيا ورفضت أجهزة الأمن اليمنية الإعلان عن الجهة التي تتبعها الشحنة. وبيَّنت «الداخلية» أن أجهزة الأمن في مدخل مديرية حيس بمحافظة الحديدة ضبطت ما يزيد على 8 آلاف من المسدسات تركية الصنع على متن سيارة نقل من طراز (دينا)، وأفادت بأن أفراد نقطة أمنية تمكنوا من اكتشاف شحنة المسدسات رغم أنها كانت مخفيَّة بإحكام داخل هيكل يمتد على طول الصندوق الخلفي لسيارة النقل صُمِّمَ لهذا الغرض. وكان مسؤول في قطاع الأمن الساحلي بمحافظة تعز كشف ل «الشرق» أن سواحل مدينة المخا وباب المندب والسواحل الغربية لليمن أصبحت مفتوحة بشكل كامل أمام عمليات تهريب الأسلحة من تركيا إلى اليمن. وقال المصدر إن عمليات التهريب تتم عن طريق الموانئ وبتواطؤ جهات حكومية، مشيراً إلى أن شحنات هذه العمليات تذهب لصالح تكوينات مسلحة غير نظامية تتبع غالبيتها حزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وشيوخ قبائل يمنيين بارزين. وعدّ شحنات السلاح المضبوطة في دبي وعدن عينات من حركة تهريب نشطة تتجه من تركيا إلى اليمن ليس بغرض التجارة وإنما لتقوية نفوذ جماعات معينة في صراعها الداخلي مع قوى أخرى. وأشار المصدر إلى أن الصراع السياسي بين تركيا وإيران في اليمن يقابله سباق على تسليح الحلفاء عن طريق شحنات السلاح القادمة إلى سواحل اليمن الغربية وسواحل محافظة تعز، وغالباً ما تكون إريتريا مركزاً مساعداً لإيصال الشحنات. وفيما يتعلق بسيطرة تركيا على حكومة الوفاق عن طريق لجنة يرأسها الشيخ حميد الأحمر القيادي في «إخوان اليمن»، ألغت حكومة محمد سالم باسندوة عقدا مع الحكومة الكورية الجنوبية لبناء «حكومة إلكترونية» لليمن وتم إسناد هذه المهمة للجانب التركي. وبدأت في صنعاء الخميس ورشة عمل خاصة باستخدامات الحكومة الإلكترونية ينظمها وفد يتبع رئاسة الحكومة التركية لمناقشة تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتحديد مجال التعاون المستقبلي بين اليمن وتركيا. من جانبها، أعلنت السفارة التركية في صنعاء أن الوفد التركي، الذي يضم رئيس المجموعة الاستشارية حول الحكومة الإلكترونية رمضان آلتينوك والخبير في رئاسة الوزراء التركية أرتوجرل أكين، سيعقد على هامش زيارته لليمن ورشة عمل حول استخدامات الحكومة الإلكترونية بمشاركة مسؤولين كبار في عدة وزارات يمنية، كما سيجري عدداً من المباحثات الثنائية مع المسؤولين اليمنيين، ولم يوضح بيان السفارة طبيعة تلك المباحثات. وأكد البيان أن الحكومة التركية ستستمر في جهودها الداعمة للحكومة اليمنية وستتبادل معها الخبرات في كافة المجالات. وكانت «الشرق» كشفت في تقريرها الثلاثاء الماضي أن اللجنة الخاصة برئاسة الأحمر تنشط في إدارة ملفات تعاون وشراكة اقتصادية واستثمارات مختلفة مع الجانبين التركي والقطري، وأنها كانت حاضرة في الترتيب لزيارات وفود رسمية واقتصادية تركية إلى صنعاء خلال الأشهر الماضية.