أوضح عضو بارز في الاتحاد السعودي لكرة القدم متخصص في الشؤون القانونية ل “الشرق” أن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المرسل إلى إدارة الاتحاد السعودي المؤقت بتاريخ 27 نوفمبر 2012 جاء ردا على خطاب الأخير الذي طلب فيه من اللجنة القانونية الموافقة على التعديلات الجديدة في نظامه الأساسي، مشيرا إلى أن هذا الطلب قانوني ولا غبار عليه، ويمكن للاتحاد الدولي الموافقة عليها بشرط أن لا يتعارض مع المادة (32) من النظام الأساسي للفيفا والخاصة بالانتخابات، وقال: إن هذه المادة تمنع تعديل أي نظام انتخابي لمصلحة أشخاص أو لأهداف تخدم الآخرين، هذه المادة ينبغي عدم العبث بها أو تعديلها. وكشف العضو أن خطاب الاتحاد الدولي الأخير الذي أرسله للسعودي، يُعرف في العرف الدولي ب “طلب أو استشارة”، لهذا فإن الفيفا طلب من الاتحاد السعودي كامل كلفة المحاضر والوثائق الرسمية للاجتماع الذي عقد في 4 نوفمبر 2012. وأضاف: أن خطاب الإدارة المؤقتة بطلب الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد كان مستعجلا، وكان يفترض أن يكون هذا الطلب بعد إرسال الوثائق والمحاضر للجنة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم والتريث حتى مراجعتها من قبل القانونيين في الفيفا، فلا يمكن لأي اتحاد أن يطالب بتعديل قانوني أو بتعديل مادة إلا بعد الموافقة، وزاد: هذا الأمر يأخذ وقتا طويلا للمراجعة القانونية ويتوجب أن يكون هناك عضو قانوني أو مندوب من الاتحاد السعودي مع اللجنة القانونية للرد على استفسارات اللجنة وتسهيل الأمور بدلا من المكاتبات، من أجل الإيضاح وهذا ما طلبه “فيفا” من الاتحاد المؤقت بزيارته يوم 5 ديسمبر. وأشار العضو إلى أن توصية الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأجيل انتخابات اتحاد الكرة السعودي المزمع إقامتها في 12 ديسمبر أمر إيجابي ويأتي لعدم وضوح التعديلات الخاصة بنظام الاتحاد السعودي وعدم إرسالها للجنة القانونية في الفيفا للتمكن من معرفتها وعدم معارضتها للقوانين الدولية. وأكد العضو أن اجتماع زيورخ سيوضح أمورا مهمة للجنة القانونية في الاتحاد الدولي أهمها الكشف عن مُسرِّب خطابات فيفا للاتحاد السعودي وتزوير الحقائق؛ حيث يعتبر هذا الأمر فيه خرق للقانون وأنظمة الاتحاد الدولي خصوصا أن مسرب الخطابات للإعلام عضو في الاتحاد الدولي. وذكر المصدر أن اجتماع رئيس الاتحاد السعودي المؤقت أحمد عيد يوم 5 ديسمبر المقبل في مقر الاتحاد الدولي، سيخصص لمراجعة الوثائق ومحاضر الاجتماعات الخاصة بالاتحاد السعودي، وكذلك التعديلات التي تمت على النظام الأساسي بعد ترجمتها مع عضو من الحوكمة في الفيفا وأعضاء اللجنة القانونية وعضو لجنة الاتحادات الأهلية. واختتم العضو حديثه قائلا: في حالة موافقة الاتحاد الدولي ممثلا باللجنة القانونية على التعديلات واعتمادها، سيأتي الدور على الاتحاد السعودي لتحديد موعد الانتخابات وإبلاغ الفيفا بالموعد الجديد حتى يتمكن الأخير من إرسال مراقبين دوليين لحضورها ومراقبتها.