حمّلَ مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المهندس إبراهيم الخليف، صغار التجار والمستثمرين، وخاصة « تجار الشنطة»، مسؤولية انتشار ظاهرة الغش التجاري وبيع السلّع غير المرخصة بهدف الكسب السريع.وقال الخليف الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري في غرفة الرياض، في حوار ل» الشرق «، إن ضعف الرقابة في بعض الدول الخليجية والعربية والدول الأخرى، ساهم في زيادة الغش التجاري وإعطاء الفرصة لضعاف النفوس لاستغلال المستهلكين. وأكد أن الجهات الرقابية في السعودية تتصدى لهذه الظاهرة، وتسعى إلى الحد من انتشارها عبر التنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، ودعا المستهلكين إلى التفاعل والتعاون مع هذه الجهات، مشيرا إلى أن الدولة وضعت عدة استراتيجيات لمكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلك. حماية المستهلك وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك السعودية، أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ترتكز في المقام الأول على الاهتمام بالمستهلك والحفاظ على صحته وسلامته وتوفير متطلبات الأمان والسلامة والجودة في السلع والمنتجات التي تمس حياته المعيشية.وأشار الخليف، إلى وجود جهات حكومية للحد من الغش التجاري وهي: وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وحماية المستهلك، مفيدا أنه يتم إحالة القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى التحقيق والترافع في هذه القضايا، ومن ثم ترفع إلى ديوان المظالم باعتباره السلطة القضائية النهائية التي تفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق هذا النظام. ظاهرة دولية واعتبر أن الغش التجاري ظاهرة دولية، وأن هذه الظاهرة اجتاحت أغلب السلع، ولكن أكثر السلع التي يطالها الغش هي السلع الكهربائية والإلكترونية ومستحضرات التجميل والأدوية وزيوت التزييت للسيارات و قطع الغيار، لافتا إلى أن جهودا حثيثة تبذلها الجهات الرقابية المسؤولة عن نشر الوعي بين المستهلكين، وتتمثل في التوعية والإرشاد من خلال وسائل الإعلام المختلفة وإصدار المجلات والبروشورات التوعوية في هذا المجال، وعقد المؤتمرات والمنتديات المتخصصة في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، عن طريق وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، التي تصدر مجلة مختصة بالمستهلك والجودة، وهيئة الغذاء والدواء. دور وزارة الإعلام وبين الخليف أن وزارة الثقافة والإعلام لها جهود ملموسة ودور توعوي في هذا المجال، إذ تم تخصيص برامج تُعنى بالمستهلك بالإضافة إلى قيامها ببث الرسائل التوعوية من خلال قنواتها المتعددة، كما أن الجهات غير الحكومية متمثلة في جمعية حماية المستهلك السعودية، التي اهتمت اهتماماً بالغاً بهذا الموضوع، حيث وضعت برامج خاصة له وكان آخرها إطلاق قناة تلفزيونية متخصصة « قناة المستهلك «، كما أن الغرف التجارية والصناعة اهتمت بذلك من خلال إنشاء إدارات لتوعية المستهلك، بالإضافة إلى لجان متخصصة لمكافحة الغش التجاري، والهيئة السعودية للمواصفات والجودة. الفحص وتطبيق المواصفات وحول الآليات التي شرعتها الحكومة للحد من هذه الظاهرة، قال إن جميع الجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة تعمد إلى تطبيق أنظمة مكافحة الغش التجاري، مضيفا أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تولي أهمية كبرى لحماية المستهلك، إذ أن رسالتها تؤكد على حماية المستهلك وضمان المصلحة العامة من خلال إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة وتطبيقها، لذا فإن الهيئة تضع المواصفات القياسية للسلع التي تضمن الأمان والسلامة وحسن الأداء وعوامل الجودة، كما تقوم من خلال تطبيق المواصفات القياسية بالتأكد من توفر جميع المتطلبات الخاصة بالسلع عن طريق فحصها في مختبراتنا، بالإضافة إلى وضع نظم تهدف إلى رفع جودة المنتجات السعودية من خلال ما يعرف بنظام علامة الجودة وشهادات المطابقة، وتطبيق نظام الاعتراف المتبادل، واعتماد المختبرات الخاصة وجهات التفتيش وغيرها من الأنظمة. وجهان لعملة واحدة وأفاد نائب رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري في غرفة الرياض، بوجود إجراءات متبعة حيال المنتجات المقلدة، مفرقا بين المغشوش والمقلد، وإن كان الاثنان وجهين لعملة واحدة، إذ أن تقليد الماركات والعلامات التجارية يعد غشاً تجارياً ولو كانت السلع مطابقة للمواصفات، ويطبق عليها نظام العلامات التجارية عن طريق وزارة التجارة والصناعة، أما الإجراءات المتبعة حيال المنتجات المغشوشة، التي يتم ضبطها عن طريق مفتشي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الغذاء والدواء، فيتم تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري عليها. لجان مشتركة وحول مدى التعاون بين الجهات الرقابية ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك لمكافحة هذه الظاهرة؛ قال إن هناك تنسيقا كاملا بين الجهات الرقابية الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، والهيئة تتعاون لمتابعة تطبيق المواصفات القياسية السعودية والخليجية مع الجهات الرقابية، وهناك لجان مشتركة في هذا المجال بالإضافة إلى تقديم الخدمات في مجالاتها المختلفة مثل نظم الجودة فيما يخص علامة الجودة، وشهادات المطابقة السعودية وبرنامج الاعتراف المتبادل واعتماد المختبرات وجهات التفتيش. كما أن هناك تنسيقا مع مصلحة الجمارك في تطبيق المواصفات للسلع والسيارات، وتتلقى الهيئة كثيرا من العينات من هذه الجهات، بالإضافة إلى العينات الواردة من الجهات الحكومية الأخرى سواء العسكرية أو المدنية أو المحاكم وغيرها، وتقوم بتحليل وفحص هذه السلع وإصدار تقارير الاختبارات و إبداء الرأي الفني حيالها.
