منذ أن تم التشكيل الوزاري الجديد قبل أربع سنوات ونحن نبحث عن استراتيجية واضحة تسير عليها؛ لتلافي السلبيات والنواقص والمشكلات التي نعاني منها. فمثلاً تم تغيير وزير الصحة فأصبحنا متفائلين بحدوث تطور يواكب ما يصرف على هذه الوزارة من مليارات، فنحن مثلاً في منطقة جازن لم نلحظ أي تغيير في مستوى الخدمات الصحية ولا نعلم متى ستتفضل علينا الوزارة بخدمة صحية تليق بنا كمواطنين؟ فعندما يكون هناك سرير واحد في العناية المركزة لأكثر من 30 ألف مواطن في صامطة، وعندما لا توجد أجهزة مناظير المعدة إلا في مستشفى واحد في المنطقة، وعندما لا توجد عمليات لقسطرة القلب حتى في أكبر مستشفى في المنطقة، وعندما يسافر المرضى أفواجاً إلى مستشفيات عسير الخاصة لإجراء عمليات بسيطة بعد أن يئسوا من تشخيص أمراضهم فضلاً عن يأسهم من جدوى المراجعة في تلك المستشفيات، فمن المؤكد أن هناك خللاً ما في توزيع الخدمات الصحية. معالي الوزير: إن غياب التخطيط والدراسات للنمو السكاني في المنطقة وما تحتاجه من خدمات صحية أدى إلى كل هذه المآسي، فهناك مستشفيات في المحافظات لا تزيد خدماتها عما تقدمه المراكز الصحية لقلة الكوادر المتخصصة وضعف الإمكانات كما أن المنطقة تحتاج لمستشفى متخصص للنساء والولادة كباقي مدن المملكة. أما المراكز الصحية فبالإضافة لسوء توزيعها بين القرى فجلها تعاني نقص الفنيين وأقسام الأشعة والمختبرات. أما قاصمة الظهر لأبناء جازان فجاءت بعد أن أجمع المختصون على ضرورة إنشاء مستشفى تخصصي للمنطقة ثم جاء اختيار منطقة عسير لتحتضن هذا المستِشفى لخدمة سكان الجنوب رغم فارق عدد السكان الكبير لتعود المشكلة كما كانت وهي صعوبة التحويل لهذه المستشفيات وتكبد المواطنين مصاعب السفر لأبها وكأن شيئا لم يكن. معالي الوزير: ما يريده المواطنون في جازان هو خدمة صحية متميزة على الواقع تقارب تلك الخدمة الصحية التي يحصل عليها جميع المواطنين في مناطق المملكة الأخرى، أو ما يحصلون عليها في المستشفيات الخاصة التي تستنزف جيوبهم بعد أن يذوقوا وعثاء السفر لتلك المدن.
