يشارك عدد من المحكمين في أول دبلوم مهني عالٍ بعنوان “التحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وسوق المال”، يقام بالتزامن مع المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي ينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم في المملكة العربية السعودية ومركز التحكيم الدولي في جمهورية مصر العربية، بشراكة الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وجامعة أسيوط، على شرف وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي، تحت عنوان “التحكيم رؤيا مستقبلية للفصل في المنازعات التجارية والمدنية”،خلال الفترة 12-13/ ديسمبر/ 2012م (28-29/ محرم/ 1434ه) في فندق ريحانة في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية. ويتناول الدبلوم عدة محاور من أبرزها اتفاق التحكيم والتحكيم المؤسسي ومراكز التحكيم الدولي ووسائل الرقابة على الشركات وإجراءات التحكيم وتداول الأسهم وحوكمة الشركات وبطلان حكم التحكيم ومسؤولية البنوك في تقديم المعلومات والاستشارات. وسيمكن هذا الدبلوم الدارسين من الحصول على شهادة معتمدة وموثقة من كلية الحقوق جامعة أسيوط، وتمكن الدراسين من تسجيل رسالة ماجستير في التحكيم التجاري الدولي أو العقود الهندسية في كلية الحقوق جامعة أسيوط، فضلاً عن الحصول على عضوية الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ومركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم الدولي. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، بأن المؤتمر سيشهد دبلومين مهنيين الأول بعنوان “التحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وسوق المال”، والثاني بعنوان “التحكيم في العقود الهندسية والإنشاءات المحلية والدولية (الفيديك وBOT)” باعتماد من كلية الحقوق في جامعة أسيوط. وأضاف د. فهد مشبب آل خفير أن المؤتمر العالمي الأول للتحكيم يهدف للتعريف بالتحكيم ومفهومه وأنواعه ودور مراكز ومؤسسات التحكيم في نشر ثقافة التحكيم محلياً ودولياً كوسيلة لفض المنازعات وتسويتها، فضلاً عن إعداد وتأهيل وتنمية مهارات المحكمين المهنية ودور التحكيم المؤسسي بين الواقع والممول لدعم مسيرة التحكيم والتعريف باتفاق وإجراءات التحكيم وكيفية تشكيل هيئات التحكيم وحكم التحكيم وبطلانه وتنفيذه، وإعداد كوادر من المحكمين العرب الدوليين للفصل في المنازعات المدنية والتجارية. وأبان د. فهد آل خفير بأن المؤتمر يتناول عدة محاور؛ الأول الوسائل غير القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ويشمل الصلح والتوفيق والوساطة والتحكيم، والمحور الثاني التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية مفهومه وأنواعه والقانون الواجب التطبيق، والمحور الثالث عناصر التحكيم، ويشمل اتفاق التحكيم وتشكيل هيئات التحكيم وإجراءات التحكيم، والمحور الرابع نتائج التحكيم، ويشمل حكم التحكيم وبطلان حكم التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم، والمحور الخامس التحكيم في المنازعات التجارية في كلٍّ من البنوك والاستثمار وسوق المال. وكشف د. فهد آل خفير بأن المشاركين سيمنحون شهادات معتمدة من الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ومركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم الدولي، فضلاً عن إدراج أسماء المشاركين في قائمة المحكمين العرب الدوليين للاتحاد العربي للتحكيم الدولي وجميع مراكز التحكيم للدول الأعضاء في الاتحاد، والحصول على عضوية الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وعضوية جميع مراكز التحكيم في الدول العربية. بدوره، أوضح سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ونقيب المحامين في مصر، أن المؤتمر سيناقش إعداد لائحة موحدة لجميع قوانين التحكيم في الدول العربية تتفق والنظام العام في كل دولة والعمل على تنفيذها في جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وغير الحكومية واعتمادها لدى وزارة العدل في جميع الدول المشاركة. وأضاف عاشور أن المؤتمر سيعمل على التنسيق بين جميع مراكز ومؤسسات التحكيم في جميع دول أعضاء الاتحاد، وأيضاً جميع مراكز ومؤسسات تحكيم وإعداد قوائم للمحكمين العرب الدوليين موحدة في الاتحاد وجميع مراكز التحكيم في الدول الأعضاء، وإعداد مجلة علمية وثقافية باسم الاتحاد تصدر كل ستة أشهر، فضلاً عن العمل على نشر ثقافة التحكيم وإعداد عقود نموذجية تتضمن لائحة الاتحاد للفصل في النزاع. يُذكر أن المؤتمر العالمي الأول للتحكيم للاتحاد العربي للتحكيم الدولي تحت عنوان “التحكيم رؤيا مستقبلية للفصل في المنازعات التجارية والمدنية”، سيشهد مشاركة نخبة من أساتذة وخبراء القانون والتحكيم الدوليين، ويتناول عديداً من المحاور التي تناقش التحكيم وتطوره، كما ينطلق خلال المؤتمر دبلومان مهنيان؛ الأول بعنوان “التحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وسوق المال”، والثاني بعنوان “التحكيم في العقود الهندسية والإنشاءات المحلية والدولية (الفيديك وBOT)”، باعتماد من كلية الحقوق في جامعة أسيوط. جدة | عامر الجفالي