شدّد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الدكتور إبراهيم العساف على ضرورة أن يكون هناك تركيز لتقوية المراكز المالية لأنظمة التقاعد في دول المجلس، وقال على هامش افتتاح أعمال الاجتماع الثاني عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس تعاون الخليج العربي إن “من أهم الأمور التي تمت في الفترة الماضية هو مد الحماية التأمينية “التقاعد” لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الأخرى، مبينا أنه حتى الآن هناك 11 ألفا و500 مواطن خليجي يحظون بالحماية التأمينية في دول المجلس، وأن العدد في ازدياد. وأشار العساف إلى أن هذه الميزة تهدف إلى تعزيز انتقال المواطنين بين دول المجلس، كأن يكون مواطن سعودي يعمل في دول التعاون يكون لديه حماية تأمينية، كالتي تكون لديه في بلده، إضافة إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز انتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس، كما أنه سيساهم في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواطني دول المجلس. وأضاف العساف أن نظام التقاعد هو من أفضل الخدمات التأمينية في دول العالم، مؤكدا أن هناك مراجعة لأنظمة التقاعد في المملكة، وهي تبحث الآن من الجهات المختلفة، وبإذن الله سوف تعزز مزايا أنظمة التقاعد في السعودية. من جهة أخرى أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد أن التأمينات تدفع أكثر من مليار ريال شهرياً لآلاف المواطنين، مؤكدا أن هذا دور التأمينات. وأضاف الحميّد على هامش الاجتماع أنه لا يمكن توحيد أنظمة التقاعد الخليجي، ذلك أن إمكانات الدول والأجور تختلف، وفيما يتعلق بالمدارس الأهلية قال الحميد: “إن الأمر الملكي بخصوص المدارس الأهلية واضح، وقد طُلب من الجهات التنفيذ، ولكن بعض أصحاب المدارس لم يتجاوبوا”، مبينا أن “المدارس التي لم تتجاوب تشكل %19 من إجمالي المدارس، بينما %81 منهم أبدت تجاوباً”. وأكد أن معارضة أصحاب المدارس التي لم تنفذ الأمر ليس في مصلحة المعلمين والمعلمات، ذلك أنهم يريدون إعطاءهم 1500 ريال حتى لا يدفعوا اشتراكات كثيرة. وأضاف أن أصحاب بعض المدارس يضعون عراقيل أمام السعوديين في المدارس، مؤكدا “سنعامل تلك المدارس التي تضع العراقيل بالنظام، وحسب أنظمة وزارة العمل وسيتم وضعهم في النطاق الأحمر، مشددا بقوله نرجو ممن لم يتم التقيد بالأنظمة أن يتجاوبوا لمصلحة الوطن والمواطن ومصلحتهم”.