تستكمل اليوم السبت محاكمات متهمي السيول، حيث تواصل المحكمة الإدارية في جدة محاكمة 13 متهماً، بينهم أمين سابق في جدة، ورجال أعمال ومهندسون وموظفون في قطاعات حكومية وأهلية اتهموا، وفقاً للائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق، بالضلوع في جرائم الرشوة والتزوير، واستغلال الوظيفة العامة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات السيول والأمطار قبل عام 1430ه. وتتضمن محاكمات الأسبوع الحالي مواجهة الأمين المذكور، ورجلي أعمال تورطوا في تقديم رشوة بقيمة خمسة ملايين ريال، بالتزامن مع الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني بجدة، بالإضافة إلى اتهامهم بالتورط في تملك 400 قطعة سكنية في حي الخمرة بطريقة غير مشروعة، فيما يواجه وكيل الأمين المذكور اتهامات بتزوير محضر إحدى اللجان التي وقفت على مواقع السيول في واديي كراع وثول. ويتضمن أحد ملفات السيول، التي سينظر فيها منتصف الأسبوع الحالي، اتهام سبعة أشخاص آخرين بينهم قيادي مكفوف اليد في الأمانة بالضلوع في جريمة الرشوة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول قبل عام 1430ه، حيث يواجه قيادي الأمانة، وهو المتهم الرئيسي في القضية، 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة، اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين، كما اتهم بتشغيل مبالغ الرشوة التي حصل عليها في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلوجرامات من الذهب، والمساهمة بها في مصنع للذهب، إضافة إلى طلب وأخذ سيارة من ماركة «ميتسوبيشي باجيرو» تقدر قيمتها ب 120 ألف ريال، على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله مستخلصات للمؤسسة بالتزامن مع تنفيذها أحد المشروعات في كورنيش جدة، وتسلمه من إحدى الشركات ظرفا بداخله مبالغ مالية من متهم آخر.