بعد الضجة التي أثيرت من قبل ما يسمى بالمجلس الأعلى الإسلامي في العراق وبعض الساسة العراقيين والمواقع التابعة لهم على خلفية نشر إحدى الصحف السعودية لمقال يتناول فيه الكاتب خبر القبض على عصابة كانت بصدد نقل متفجرات من السماوة في العراق إلى القطيف بإشراف عمار الحكيم، قررت الإطلاع على المقال مثار الخلاف فوجدته منصفاً ولم يتجاوز الحدود أو الخطوط الحمراء كما يسمونها، فالكاتب مارس حقه في الكتابة والدفاع عن وطنه ورفضه لنقل الإرهاب والاقتتال الطائفي لبلادنا، ولم يختلق التهم كراهية في رئيس المجلس عمار الحكيم، ونتيجة لأجندة طائفية كما زعموا، بل نقل ما يتردد بين العراقيين أنفسهم وفي المواقع العراقية، التي أسهبت بذكر التفاصيل وأسماء أفراد العصابة وعلاقتهم بعمار الحكيم ومنظمة بدر الطائفية والمعروفة بتاريخها الدموي ودورها في قتل وتشريد الآلاف من العراقيين، فلماذا كل هذه الضجة والهجوم الشرس غير المبرر على السعودية والإعلام السعودي؟! فصحافتهم ومواقعهم توزع التهم ليلاً ونهاراً على قادة المملكة العربية السعودية وتصفهم والشعب السعودي بأبشع الأوصاف وتمارس تلك الهرطقات الصحفية على الدوام، ورغم ذلك لم ننزلق يوماً ونرد على تلك المهاترات، ولم نتطرق إلى ما ذكر عن إصدار مذكرة قبض بحق الحكيم على خلفية إثبات التحقيقات ضلوعه وأبيه بمقتل عمه محمد باقر الحكيم عام 2003م بطلب من إيران. اطلعت على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس الأعلى الذي يرأسه الحكيم وكان غير موفق؛ فبدلاً من الرد على المقال وإثبات براءته مما نسب إليه؛ فحق الرد مكفول للجميع كانت لغة التهديد والوعيد وشخصنة القضية هي الطاغية، فالبيان مليء بالهجوم على الصحيفة ووصفها بالصفراء لنشرها للمقال، وتحقير للكاتب، والحديث عن التأثير السلبي لمثل هذه المقالات التي تتجاوز الخطوط الحمراء عند حديثها عن «الشخصيات الوطنية» و»القيادات الجماهيرية» -كما يسميها البيان- وأنها تنطوي على فتنة بين الشعبين السعودي والعراقي! الهجوم الشرس على الإعلام السعودي ومطالبته بالاعتذار؛ بحجة أن المقال يمثل إهانة للعراق مثير للحيرة والسخرية في آن واحد، فيبدو أنه غاب عن بال الصحف والمواقع الداعمة للحكيم أن العراق دولة ولا تختزل في شخصية واحدة حتى لو كانت هذه الشخصية عمار الحكيم.