أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في جلسته التي عقدها، أمس، في قصر السلام في جدة مجموعة من الإجراءات الخاصة بنقل الموتي وإسعاف المرضى والمصابين في الحوادث المرورية على الطرق الطويلة تتضمن قيام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمهمة نقل الموتى في الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات والمراكز وعلى الطرق الطويلة بدلاً من القوات الخاصة لأمن الطرق، على أن تمارس ذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء نقل الممتلكات والاعتمادات المالية المخصصة لنشاط نقل الموتى في الحوادث المرورية على الطرق السريعة من وزارة الداخلية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي وفق الترتيبات التي تضعها لجنة فنية تشكل في أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري من عدد من الجهات الحكومية على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. فضلا عن إنشاء مركز اتصالات مشترك يرتبط تنظيمياً بالمديرية العامة للأمن العام ويضم الجهات المعنية بالإسعاف والطوارئ، ويكون مسؤولاً عن تسلم جميع البلاغات الطارئة وتوجيه عمليات الطوارئ والإسعاف وتنسيقها مع الجهات المعنية، مع مراعاة أن يكون لهذا المركز رقم هاتف موحد وأن تستحدث وتنشأ منظومة اتصالات موحدة تربط الجهات المعنية بالطوارئ. وبخصوص المعاملة المرفوعة من لجنة الحج العليا أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي: مشروع المسار الإلكتروني للحجاج الموافقة على مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، على أن يراعى فيه عدد من الأسس من بينها تحقيق التكامل والترابط بين الجهات المعنية لتطبيق المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، وأن تكون جميع تعاملاتهم إلكترونية، وربط منح تأشيرات الحج لكل حاج باستكمال جميع الإجراءات الخاصة به -شاملة معلومات البصمة- التي تتم حالياً في منافذ الدخول في المملكة على أن تنفذ تلك الإجراءات في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة، وتحقيق الوضوح والشفافية في جميع الإجراءات التي يمر بها الحاج، وفي حزم الخدمات المقدمة إليه التي تشمل «السكن والنقل والإعاشة»، ومستوياتها وتكاليفها، بما يمكنه من الاطلاع عليها قبل قدومه إلى المملكة وتكون مرجعية ثابتة يرجع إليها عند تقويم أداء مختلف الجهات العاملة في مجال الحج. تشكيل لجنة إشرافية في وزارة الحج، بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى الإشراف على إعداد الوثيقة الخاصة بكل جهة من الجهات ذات العلاقة بمشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، والعمل على الاستفادة من برامج وتجارب الجهات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية، والاستعانة ببيوت الخبرة أو الشركات الاستشارية لإعداد وثيقة الشروط والمواصفات لمشروع بناء المسار الإلكتروني خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد تنفيذه، ودراسة التكاليف المالية لهذا المشروع وتقديرها. ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة وفي دولة فنلندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان. مذكرات تفاهم كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة «وحدة التحريات المالية» ومكتب مكافحة غسل الأموال «وزارة المالية» في جمهوية سلوفينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية لعام 1993م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة ومعالي وزير التجارة والصناعة، في شأن اقتراح أن يوكل إلى وزارة الزراعة كل ما يتعلق بأعمال مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولاً: تتولى وزارة الزراعة كل ما يتعلق بأعمال مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج. ثانياً: تعد وزارة الزراعة التصور والآليات اللازمة للمرحلة القادمة لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وترفع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. تعيينات وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: 1. نقل الدكتور محمد الشيبي من وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة 14 إلى وظيفة «مهندس مستشار حاسب آلي» بذات المرتبة في وزارة الداخلية. 2. تعيين عبدالرحمن العودان على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة 14 في وزارة الداخلية. 3. تعيين سعد الطلحي على وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة 14 في أمانة محافظة الطائف بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 4. تعيين عبدالله الهويمل على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض» بالمرتبة 14 في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 5. تعيين حمد الدوسري على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة 14 في المجلس الأعلى للقضاء.