ارتفع عدد المتهمين في فاجعة سيول جدة إلى 99 شخصاً، فيما بلغ إجمالي القضايا 28 قضية. وأوضحت هيئة الرقابة والتحقيق في بيان حول ما أثير من أحكام بينت فيه أعداد المتهمين في قضية سيول جدة حتى آخر التحقيقات، وأضافت الهيئة في بيانها: إشارة إلى ما ورد في بعض الصحف المحلية مؤخراً من أخبار وتعليقات، على ما صدر من أحكام من الدائرة الجزائية المختصة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم في محافظة جدة في بعض القضايا المتعلقة بفاجعة سيول جدة عام 1430ه من أن المحكمة الإدارية ممثلة في الدائرة الجزائية الثالثة، أعادت ملفات عدد من المتهمين للتحقيق مرة أخرى؛ لاستكمال التحقيق مع راشين متورطين في قضايا الفاجعة لم يشملهم التحقيق، واستكمالاً لما سبق أن أوضحته الهيئة في بيان سابق من أنها سبق أن أحالت (88) متهماً في (24) قضية رشوة وتزوير، واستغلال نفوذ وظيفي، وإساءة الاستعمال الإداري، وافتئات على حق من حقوق الأفراد والرعية، واشتغال بالتجارة، والتربح من الوظيفة العامة، للمحكمة الإدارية بديوان المظالم في محافظة جدة، بعد أن استكملت إجراءات التحقيق مع جميع المتهمين سواء أكانوا راشين أم مرتشين أم مزورين بموجب أحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الجنائية ذات العلاقة، وهذه القضايا لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بفاجعة سيول جدة. وبينت الهيئة أن المحكمة الإدارية بالديوان حين تُعيد بعض القضايا الخاصة بالفاجعة للهيئة، إنما هو لأجل استكمال بعض الإجراءات التي تظهر لها حين نظرها للقضية، ومن ذلك ما يتكشف من أسماء جديدة بعد مواجهة وسماع أقوال المتهمين، وما أظهروه من أسماء جديدة أفصح عنها المتهم أثناء استجوابه من قبل القاضي، ولم يفصح عنها أمام المحقق، مؤكدةً أنها إذ توضح هذا تؤكد التزامها بما كلفت به من أن يشمل التحقق والتقصي والتحقيق جميع من لهم صلة بهذه القضية قضية سيول جدة سواء أكانوا راشين أم مرتشين، أم وسطاء، أم مستغلين للنفوذ، أم مزورين، أم خارجين على الأنظمة، أم متجاهلين ما تقضي به، وذلك حسبما قضى به التوجيه السامي الكريم (كائنا من كان) .