تتجه الأنظار اليوم إلى الرياض لمتابعة القرارات التي ستصدر عن الاجتماع الرابع والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض. ويتوقع أن يشهد الاجتماع تبادلا لوجهات النظر بين وزراء المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي حول مختلف قضايا التعاون الاقتصادي المشترك وفي مقدمتها وضع آلية للإشراف والرقابة على المنظمات المتخصصة في إطار المجلس وكذلك حوكمة المؤسسات المالية والنقدية الإقليمية. وأشارت مصادر إلى إن الاجتماع سيستعرض نتائج أعمال اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في اجتماعها ال55 الذي عقد أخيرا في الكويت، ومن أهمها توصيات لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي واللجنة الفنية لنظم المدفوعات، وكذلك محضرا الاجتماعين الأول والثاني لهيئة الاتحاد الجمركي بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي. وأوضحت أن ملف النظام الضريبي الموحد بدول المجلس سيكون على طاولة النقاش، ولاسيما فيما يتعلق بتوحيد الاجراءات الضريبية بصفة جماعية بين دول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة حول فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته للحد من تنامي استهلاك التبغ في دول المجلس. وبينت أن الاجتماع سيستعرض أيضا قانون العلامات التجارية، الذي من المقرر رفعه للمجلس الأعلى لإقراره علاوة على ملف جدوى مفاوضات التجارة الحرة بين الدول الأعضاء وعدد من الدول والتجمعات الاقتصادية. ومن المقرر أن يلتقي وزراء المالية ومحافظو النقد والبنوك المركزية الخليجيون بالمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد وذلك على هامش الاجتماع، حيث ستتم مناقشة آخر التطورات والمستجدات في الاقتصاد العالمي بما في ذلك الأزمة المالية العالمية الراهنة، فيما ستعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.