كشف ل«الشرق» السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عادل القليش أن عمليات غسيل الأموال تشكل 2% من إجمالي الناتج العالمي، (مخالفاً بذلك تقريرا عالميا أكد أن ناتج عمليات غسيل الأموال بلغ ثلاثة تريليونات دولار، وهو ما يعادل 5 % من الناتج العالمي). وأكد أنه من الصعب تحديد تقديرات عالمية دقيقة لحجم عمليات غسيل الأموال، باعتبارها جرائم خفية، وبالتالي لا يمكن معرفة حجم الأموال الناتجة عنها، موضحاً أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عربياً في مكافحة جرائم غسيل الأموال، إضافة إلى وصولها إلى مستوى متقدم عالميا مقارنة بالدول المتقدمة بحسب ما أثبتته عمليات التقييم المشترك التي خضعت لها المملكة في عام 2010. وقال القليش على هامش ورشة عمل لمكافحة غسيل الأموال، أن السعودية حريصة على مكافحة هذا النوع من الجرائم، مبيناً أن جهودها في هذا الشأن جهود تشريعية مرتبطة بإصدار القوانين في نظام مكافحة جريمة غسيل الأموال، بالإضافة إلى تشريعات أخرى أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص التدابير التي تفرض على المؤسسات الخاضعة لرقابة مؤسسة النقد كالبنوك وغيرها، وجميعها مرتبطة بمتطلبات العناية الواجبة بالعملاء، إضافة إلى دور المؤسسات والجهات المعنية على مستوى المملكة، ومنها وحدة التحريات المالية المعنية باستلام بلاغات الاشتباه في عمليات غسل الأموال لتمويل الإرهاب، هذا بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، التي يرأسها محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك.