قال رئيس تحرير المجلة الفرنسية الساخرة «شارلي هيبدو» التي نشرت صورا كاريكاتورية ساخرة من رسول الله، – صلى الله عليه وسلّم -: إن «الكاريكاتوريات ستصدم من يريد أن ينصدم»، وأوضح أن القرار، رغم التوتر الراهن في فرنسا وفي بعض الدول الأوروبية والإسلامية، يعود إلى رغبته في حماية حرية الصحافة والإعلام. وذكرت مصادر إخبارية فرنسية أن موقع المجلة على الإنترنت، تعطّل جراء زحمة الزيارات للموقع. وفي السياق نفسه، طلب وزير الخارجية الفرنسي، لورون فبيوس، من المجلة عدم نشر الصور، تجنبا لمزيدٍ من التوتر مع العالم الإسلامي، وندد فبيوس، فور نشر الصور بالسخرية من الأديان. وأصدر وزير الخارجية، بعد رفض المجلة طلبه، تعليمات عسكرية مفادها زيادة الحراسة الأمنية على مواقع دبلوماسية فرنسية في الدول العربية، وكذلك في محيط مكاتب المجلة في فرنسا. ويأتي نشر هذه الصور بعد أقل من شهر على تفجر الأوضاع في عدد من الدول الإسلامية والعالم حول فيلم مسيء للإسلام تم إنتاجه في أمريكا، وكانت وسائل إعلام أجنبية، بينها «رويترز» و«الجارديان» البريطانية، قد أشارت إلى أن منتجي الفيلم هم من أقباط المهجر وأن مسيحيين متشددين قد ساهموا في إنتاجه. وفي نفس السياق، أيضاً، أثارت اقتراحات زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، في مطلع الثلث الأخير من هذا الشهر، حفيظة يهود فرنسا ومسلميها، بعد أن دعت إلى حظر الحجاب والقلنسوة (كيبا) اليهودية في فرنسا. وعقّب زعماء من المجتمعين، اليهودي والإسلامي، على اقتراحات لوبان بأنها «تطرف مرفوض». وكانت لوبان قد اقترحت خلال مقابلة مع التليفزيون الفرنسي، حظر غطاء الرأس الإسلامي من الحيز العام كليا، وحين سئلت عن القلنسوة (كيبا) اليهودية، قالت: «ماذا سيقولون عني في حال دعوت إلى حظر الزي الإسلامي فقط؟ سيحرقونني بحجة أنني أكره الإسلام». وطلبت لوبان من يهود فرنسا «تقديم تضحية صغيرة» وهي التخلي عن وضع القلنسوة، معتبرة التضحية من أجل المساواة في فرنسا. وأوضحت الزعيمة المتطرفة، سياسيا، موقفها قائلة: «نظرتي إلى العلمانية أوسع مما يحويه القانون في فرنسا»، وأضافت «علينا أن نمنع القلنسوة اليهودية كذلك باسم المساواة، رغم أنها لا تشكل مشكلة في بلادنا». وقالت زعيمة اليمين المتطرف في المقابلة: «الحال تغيّرت في فرنسا. في السابق، ساد توازن دقيق بين الأديان، ولكن الهجرة غيّرت الأوضاع». وأسهبت لوبان الكلام: «الزي التقليدي والحجاب الإسلاميان يثيران التوتر في فرنسا. لقد باتت فرنسا ضحية جماعات سياسية متطرفة، وهذا لعجز الأحزاب الحاكمة عن التعاطي مع هذه المشكلة». هذه ثلاثة أحداث توالت خلال الشهرين الأخيرين لتبين للعالم الإسلامي، ولكل متابع للشأن الإعلامي في العالم الفرق بين قضية الهولوكوست اليهودي إبان الحرب العالمية الثانية وبين ما يحدث من إساءة للمسلمين وديانتهم ونبيهم – عليه الصلاة والسلام- ، فبمجرد تشكيك أحدٍ في المحرقة اليهودية «الهولوكوست» فإنه يصبح مطارداً بموجب قانون معاداة السامية الذي وقعه الرئيس الأمريكي (جورج بوش) في 16/10/2004 الذي عرف باسم (قانون تعقب معاداة السامية) رقم 108-332، وهو قانون يعتبر ملزماً لجميع إدارات الولاياتالمتحدة فيما يتعلق بالاستمرار في دعم الجهود اللازمة لتقويض حركات العداء للسامية في أنحاء العالم. ويستهدف هذا القانون أي سلوك أو تصريح أو تلميح بالقول أو الفعل أو الصورة أو الكاريكاتير أو الرسم أو الكتابة يمس اليهود أو الصهيونية أو إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر، باعتباره تمييزاً ضد اليهود لا سيما أنه يساوي ما بين اليهود وإسرائيل والصهيونية. هذا هو القانون الذي تم سنّه لحماية أقلية مغتصبة لأرض فلسطين، فيما يبقى بقية أتباع الديانات الأخرى، ولا سيما الإسلام، عرضة لأي محاولة للتعبير عن حرية الرأي من خلال الإساءة، ويبقى مثل هذا السلوك حقاً مشروعاً ضد أتباع ديانة تجاوز أتباعها في العالم المليار ونصف المليار، ولا تتجاوز المحاولات الوحيدة التي يمكن أن يقوم بها ساسة العالم المتحضر محاولة وزير الخارجية الفرنسي الذي «طالب» المجلة الفرنسية بعدم نشر الرسوم المسيئة، ثم أنهى مناشدته «مندداً – فور نشر الصور – بالسخرية من الأديان»، بينما ترى المتطرفة «لوبان» أنها تضع القلنسوة اليهودية في نفس السلة التي وضعت فيها الحجاب الإسلامي لمجرد أنها لا تريد أن تظهر وكأنها تستهدف الإسلام تحديداً، واعتبرت أن قبول اليهود بذلك «تضحية صغيرة». وتأتي هذه الحملة المسعورة ضد الإسلام وأتباعه المليار ونصف المليار فيما يحصل ستة ملايين يهودي فقط على حق تجريم من يمس ديانتهم أو حتى الحركة الصهيونية، ليتضح الفرق بين حرية التعبير في أوروبا وأمريكا كعالم بات يرزح تحت وطأة الضغط اليهودي بكافة صوره وبين العالم الثالث العاجز عن فعل أي شيء سوى التظاهر.