تضاربت الأنباء في تونس حول اعتقال القيادي السلفي البارز حسن بريك، وتناقلت وسائل إعلام محلية أن أجهزة الأمن اعتقلته فيما كان يغادر مسجداً في إحدى المناطق القريبة من العاصمة بعد صلاة العشاء. ولم يتضح بعد سبب اعتقال بريك أو التهم الموجهة إليه، لكن مصادر أمنية قالت ل»الشرق» إن بطاقة تفتيش صدرت بحقه منذ مدة. وكان الأمن حاصر مقر إذاعة «شمس إف إم» الجمعة الماضية حينما كان بريك، الرجل الثاني في تنظيم «أنصار الشريعة» التونسي، يشارك في أحد البرامج الحوارية في الإذاعة، إلا أنه استطاع مغادرة مقر الإذاعة مع اثنين من مرافقيه بعد وصول خمسة محامين. وأثارت هذه الواقعة عاصفة من الاحتجاجات في الوسط الإعلامي التونسي الذي اتهم السلطات بمراقبة الإعلاميين والتنصت على هواتفهم. يُذكر أن «أبوعياض» زعيم ما يوصف بالسلفية الجهادية في تونس، والمطلوب لدى الأمن، نجح في وقتٍ سابق من الشهر الجاري في الإفلات مرتين من الأجهزة الأمنية رغم ظهوره علناً. وفي سياقٍ متصل، نفى رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في البلاد راشد الغنوشي، قوله في تصريحات منسوبة إليه «إن السلفيين الجهاديين يشكلون خطراً على تونس», قائلاً إن السلفيين جزء من تونس. وفي شأنٍ آخر, اتفقت أطراف الائتلاف الحاكم على تسريع نسق صياغة الدستور رداً على دعوة المعارضة إلى التظاهر ضد الحكومة في 23 أكتوبر المقبل بدعوى انتهاء شرعيتها بموجب المرسوم الذي جرت بموجبه الانتخابات التشريعية الأخيرة. وقالت الهيئة التنسيقية العليا للأحزاب الحاكمة «النهضة» و»المؤتمر من أجل الجمهورية» و»التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، في بيانٍ لها أمس الأول، إن الائتلاف الحاكم اتفق أيضاً على تكثيف المشاورات مع مختلف الأطراف المؤمنة بشرعية وأهداف الثورة حول مجمل القضايا الوطنية، وعلى رأسها ضبط الجداول الزمنية النهائية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة والقانون الانتخابي.