اعتبر مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 المحامي حسن جبارين الوثيقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحفظ حقوق المواطنين العرب الذين يعيشون داخل الخط الأخضر في إسرائيل مسألة جوهرية في الحوار بين الاتحاد الأوروبي وحكومة الاحتلال، ويعد أمرا غير مسبوق، وخطوة في الاتجاه الصحيح. وكانت صحيفة هآرتس كشفت في عددها الصادر «أمس» عن مضمون وثيقة سرية أعدها سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، وتوصي بجعل موضوع الفلسطينيين داخل الدولة العبرية مسألة جوهرية في الحوار بين الاتحاد الأوروبي وحكومة الاحتلال. وجاء في الوثيقة أن موضوع الفلسطينيين في مناطق 48 وطريقة تعامل الحكومة الإسرائيلية معهم ليس أقل أهمية من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأشارت صحيفة هارتس إلى أن مثل هذه الوثيقة تعد أمراً غير مسبوق من ناحية تعامل جهات خارجية مع شؤون إسرائيلية داخلية حساسة. وتم إعداد الوثيقة وتوزيعها على مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل دون إحاطة إسرائيل علما بذلك. وقال المحامي حسن جبارين ل»الشرق» في أول رد فعل على الوثيقة إنها أتت نتيجة لجهود كبيرة بذلتها مؤسسات حقوق الإنسان العربية والفلسطينية منذ أوائل الثمانينات. وأشار جبارين إلى أن الوثيقة قد تكون ناقصة ولكنها خطوة على الاتجاه الصحيح. وكشف أن المؤسسات الحقوقية طالبت دول الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى ما يجري داخل إسرائيل من انتهاك لحقوق الإنسان الفلسطيني وإلى العنصرية الإسرائيلية وليس فقط مطالبة الدول العربية باحترام حقوق الإنسان. وأضاف أن مواقف دول الاتحاد الأوروبي شابها التردد دائما فيما يتعلق بالشأن الإسرائيلي الداخلي بادعاء التخوف من اتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية. وتأتي هذه الوثيقة بالتزامن مع قرار الحكومة الإسرائيلية محاربة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان العربية واليهودية اليسارية، وتجفيف منابع تمويلها وبالتالي دفعها إلى الإغلاق، وذلك نقمة على نشاطها المعادي لسياسات التمييز والعنصرية وفضح وتعرية السياسات الإسرائيلية في المحافل الدولية.