أعلنت عدة منظمات أعمال ومؤسسات تجارية وصناعية مصرية دعمها ومساندتها لمبادرة «اشترى المنتج المصرى» التى أطلقها عدد من النشطاء والاقتصاديين المصريين قبل أيام لدفع المصريين إلى شراء المنتج المصرى وعدم شراء أى منتج أجنبى، وتستمر المبادرة لمدة أسبوع، بدأت أمس 16 ديسمبر الحالى. وأكد اتحاد الصناعات المصرية دعمه للمبادرة، ودعت المؤسسات الصناعية المختلفة إلى عمل تخفيضات تجارية لأسعار منتجاتها، تشجيعا للمواطنين المصريين على شراء السلع المنتجة محلياً. وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية جلال الذربا إن «شراء الإنتاج المحلى من شأنه أن يعزز الاقتصاد الوطنى، ويساهم فى تخفيف الضغط على العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة». وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة المهندس إبراهيم محمود العربى إن «الغرفة تدعو الشعب المصرى باسم مليون تاجر، يمثلون أعضاءها إلى شراء الإنتاج المحلى لدعم الصناعة المصرية وتشجيع العاملين بها». وتعهد العربى بأن يقوم المنتجون بالغرفة ببذل قصارى جهدهم لرفع مستويات الجودة وعرض المنتجات الجيدة والمطابقة للمواصفات، مطالبا المستوردين باستيراد ما يقضي على الفجوة بين الإنتاج وما هو مطلوب حتميا للاستهلاك، ويحافظ على المنافسة الشريفة بالقضاء على الاستيراد العشوائي وما هو متدنٍ في المواصفات».وأكد نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية الدكتور محمود سليمان أن «المبادرة تستهدف فك عقدة الخواجة التى يعانى منها المجتمع المصرى، مشيراً إلى أن كثيرا من المنتجات والسلع المصرية، يتم تصديرها إلى الخارج، وتلقى قبولا كبيراً فى مختلف الأسواق العربية والأجنبية. وقال «إن شراء المنتج المصرى يحقق عدة فوائد إيجابية للاقتصاد، أهمها الخروج من حالة الركود التى يعانى منها السوق المصرى فى الوقت الحالى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والخريجين».ومن جانبها أعلنت شركة ماكرو مصر بيع منتجاتها من الفواكه والخضروات الطازجة ذات الجودة العالية بسعر التكلفة. وقال العضو المنتدب لشركة ماكرو مصر فرانسوا أوليفر «الشركة تدرك الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر، لذا فإنها ستشارك في دعم النمو الاقتصادي المصرى خلال تلك المرحلة التاريخية الحالية ببيع منتجاتها من الخضراوات والفواكه الطازجة التي يتم توريدها عن طريق المزارعين، بسعر التكلفة وطبقا لأعلى مستويات الجودة العالمية. وكان الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء المصرى قد أكد فى تقرير له صدر الأسبوع الماضى ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري المصرى إلى 18,6مليارجنيه خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل 10,994 مليار جنيه لشهر سبتمبر2010 بزيادة بلغت نسبتها 69,2 %.وبلغت قيمة الصادرات المصرية 14 ملياراً و15مليون جنيه خلال سبتمبر 2011 مقابل 12 ملياراً و 425 مليون جنيه خلال سبتمبر 2010 .وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 39,3 % حيث بلغت 32 ملياراً و618 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى . مقابل 23 ملياراً و 419 مليون جنيه الفترة المماثلة.
