مسلمو جمهورية سيراليون .. عادات رمضانية بطابع يعكس روح التآخي وعمق أصالة شعبها    هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تشارك ب "MWC25"    ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنشاء احتياطي استراتيجي من عملة بتكوين المشفرة    48 قتيلا في سوريا باشتباكات غير مسبوقة بين قوات الأمن ومسلحين موالين للأسد    سبايس إكس: فقدنا الاتصال بالطبقة الثانية من صاروخ ستارشيب العملاق بعيد إطلاقه    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ومصر    مساء ماطر على الرياض.. و"الأرصاد" تتوقع استمرارها حتى الغد    فيصل بن مشعل يتابع الحالة المطرية التي شهدتها القصيم    "بينالي الدرعية" تستعد للنسخة الثالثة بتعيين مديرَين فنيَّين    الوحدة يتغلّب على الرائد بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الخلود يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الأمة الوسط    تصرف كريم بنزيمة مع جماهير الاتحاد بعد لقاء القادسية    "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار غزيرة على الرياض    بلان يعترف بتراجع الاتحاد    انقسام أميركي حاد حول سياسات ترمب وأثرها على الحكومة    انطلاق منافسات بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للكرة الطائرة    رئيس محكمة استئناف جازان وقائد حرس الحدود بالمنطقة يزوران أسرة الخرد    تقارير.. عرض كبير من دوري روشن لضم ابراهيم دياز    مسؤول فلبيني يشيد بجهود المملكة في إرساء التعايش السلمي بين شعوب العالم    «الغذاء والدواء» : فوائد الكمّون لا تُغني عن الاستشارة الطبية    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية زامبيا    زيلينسكي: سأزور السعودية الاثنين المقبل للقاء ولي العهد    مسجد الرحمة بجدة.. أول مسجد في العالم يُبنى على سطح البحر    النعاس أثناء القيادة.. مشكلة شائعة ومضاعفاتها خطيرة    الإبل.. سيدة الصحراء ونموذج للصبر    محافظ أبو عريش يدشن مبادرة "صم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي في رمضان    تعليم جازان يطلق جائزة الأداء التعليمي والإداري المتميز "متوهجون" في دورتها الثانية    هطول أمطار في 8 مناطق والقصيم الأعلى كمية    هجوم إسرائيلي على فيلم وثائقي فاز بجائزة الأوسكار صنعه فلسطينيون و اسرائيليين    انطلاق مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في نسخته الثانية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين    وزارة التعليم و"موهبة".. تعلنان عن اكتشاف 29 ألف موهوب في المملكة    سمو أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى احمد الحجيلي    السياحة ترصد 6 آلاف مخالفة في مراكز الضيافة بمكة والمدينة    تحذيرات أممية من شح الغذاء في القطاع.. وجنوب إفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً للإبادة الجماعية    ابنها الحقيقي ظهر بمسلسل رمضاني.. فنانة تفاجئ جمهورها    تفاصيل مهرجان أفلام السعودية ب"غبقة الإعلاميين"    9500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 350 طفلًا    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    محافظ الطائف يشارك فرع وزارة الصحة حفل الإفطار الرمضاني    نائب أمير منطقة مكة يشارك الجهات و رجال الامن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام    أفراح البراهيم والعايش بزفاف محمد    حرم فؤاد الطويل في ذمة الله    17.6 مليار ريال إنفاق أسبوع.. والأطعمة تتصدر    موجز    طبيبة تستخرج هاتفًا من معدة سجين    مشروع "ورث مصحفًا" يستهدف ضيوف الرحمن بمكة بثمان وعشرين لغة    14 تقنية مبتكرة في البيئات الصناعية بالسعودية    أمير حائل يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة جزاع بن محمد الرضيمان    الصين تصعّد سباق التسلح لمواجهة التفوق الأمريكي في آسيا    لغة الفن السعودي تجسد روحانية رمضان    ترمب وكارتلات المخدرات المكسيكية في معركة طويلة الأمد    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    التسامح.. سمة سعودية !    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلى الذين يروّجون الأوهام
نشر في الشرق يوم 18 - 09 - 2012

بدعوة من اتحاد عمال البحرين، وجدت نفسي في حوار عميق وجدّي مع عدد من الكوادر النقابية البحرينية الحريصة على تفعيل دور هذه المنظمة العريقة في مرحلة حساسة من تاريخ بلادهم. وكان الموضوع المطروح للنقاش هو البحث عن العلاقة بين الديمقراطية والتنمية. أما مبررات ذلك فعديدة بالنسبة للنقابيين في العالم العربي، لأن النقابات لم يصبح دورها محصوراً في الدفاع عن العمال، وإنما أصبحت مطالبة بأن تتحول إلى قوة اقتراح، تُسهم في وضع السياسات، وتكون قادرة على صياغة البدائل.
تعدّ العلاقة بين الديمقراطية والتنمية من بين القضايا المحورية التي فرضت نفسها على الخبراء والمفكرين المختصين في مجالي العلوم السياسية من جهة والعلوم الاقتصادية من جهة أخرى. إذ بالرغم من وجود ترابط عضوي بين الاقتصاد والسياسة، حيث يؤثر كل واحد منهما في الآخر، إلا أن جانباً من الجدل الذي دار ولايزال بين الباحثين والسياسيين يتعلق بمحاولة الإجابة على السؤال التالي: أيهما محدد للآخر؟ أي هل أن البنية الاقتصادية والاجتماعية بما تعنيه من اختيارات وعلاقات إنتاج وموازين قوى ناتجة عن أنماط الملكية السائدة وطرق توزيع الثروة وأشكال العلاقة بين العرض والطلب، هي التي تفرض خصائص النظام السياسي وتضفي عليه هوية محددة؟ أم أن القوى السياسية المتنافسة هي التي تصنع النظام السياسي بقطع النظر عن البنية الاقتصادية والاجتماعية، وأن السلطة تتمتع بهامش واسع من الاستقلالية الذي يمكنها من القدرة على تكييف الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤثر مباشرة في نسق التنمية وتحمي مصالح الأطراف الفاعلة أو المستفيدة أكثر من غيرها؟في هذا السياق يتنزل أحد الخلافات الأساسية بين كثيرين من منظري النظام الرأسمالي الذين دافعوا بقوة عن فصل المسارين الاقتصادي والسياسي وبين خصومهم من مؤسسي المدرسة الاشتراكية وفي مقدتهم كارل ماركس الذي دعا إلى إعادة وضع الهرم المقلوب على قاعدته بعد أن قلبه الآخرون، وذلك بقوله إن الاقتصاد وتحديداً علاقات الإنتاج هي التي تمثل البنية التحتية، وبالتالي هي التي تحدد وتوجه بقية أجزاء البنية الفوقية بما في ذلك الثقافة والنظام السياسي.
تجارب وتقاطعات
وبما أن التجربة هي المحك لاختبار الفرضيات النظرية، فسيكون من المفيد التوقف سريعاً عند ثلاث مقاربات أثرت في العلاقة بين الاقتصاد والسياسة، وأسهمت في إثراء النقاش حول توثيق الصلة بين الديمقراطية والتنمية.
من الاشتراكية إلى رأسمالية الدولة
نجحت الماركسية بقراءاتها المتعددة في تفجير سلسلة من الثورات خلال القرن الماضي، تولدت عنها أنظمة حكم قوية تمثلت بالخصوص في محورين رئيسين، محور الاتحاد السوفييتي، ومحور الصين الشعبية. وارتكزت مختلف هذه التجارب على رفض الديمقراطية الغربية بما في ذلك الحريات والحقوق السياسية، وذلك بحجة أنها ديمقراطية مزيفة في خدمة النظام الرأسمالي والإمبريالية العالمية. وفي المقابل استندت هذه الأنظمة التي عرفت نفسها بأنها «اشتراكية» على محورية الحزب الثوري المندمج في الدولة، والممارس لما سُمي بدكتاتورية البروليتاريا، التي خاضت حرباً شرسة وصفت بالحرب الباردة ضد الغرب الرأسمالي ورموزه و»عملائه» في الداخل. لقد حققت هذه التجارب في البداية عديداً من الإنجازات اقتصادية واجتماعية وعلمية وعسكرية وسياسية، وذلك بفضل إحكام سيطرتها على السلطة وإخضاع مختلف الآليات الاقتصادية لخدمة الدولة وأيديولوجية الأحزاب الحاكمة. لكن في المقابل تحققت هذه المكاسب على حساب الحريات وحقوق الإنسان، حيث دفع الملايين من السكان ضريبة قاسية من أجل التمتع بحقوقهم الاجتماعية. كما أن هذه التجارب انتهت إلى تأسيس دولة متغولة شديدة القمع، وأفضت إلى إنتاج نمط من رأسمالية الدولة، التي أخذ ينخرها تدريجياً الفساد والاستبداد والتواكل والانقسام الحزبي والبيروقراطية. وكانت نتيجة ذلك انهيار اقتصادي مروع، وضعف الدولة في شكليها المركزي والمحلي، مع صعود القوميات، وتفكك المؤسسات الحزبية والعسكرية. ولم يسلم من هذا الانهيار الضخم -ربما بصفة مؤقتة- إلا الصين بسبب استيعابها جزءاً حيوياً من المنظومة الرأسمالية مع تمسكها بمحورية الدولة وحرصها على فصل الحرية الاقتصادية عن الحريات السياسية.
من الدولة الوطنية إلى تغوّل الدولة
راجت في مراحل تأسيس الدولة الوطنية في كثير من دول العالم الثالث «آسيا وإفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية» نظرية سياسية تتمحور حول نظام الحزب الواحد. وقد تعلل الذين دافعوا عن هذا النموذج بحجج عديدة، من بينها هشاشة الدولة الناشئة المحتاجة للوحدة الرمزية على الصعيد السياسي، إلى جانب دور الزعامات الكارزمائية في توجيه الشعوب وقيادتها، مع الاعتقاد بضرورة إخضاع الاقتصاد لإشراف الدولة في غياب رأسمالية وطنية قوية وقادرة على الفعل المستقل، دون أن يعني ذلك تبني النموذج الاشتراكي. وإذ تمكنت هذه التجارب في السنوات الأولى من استقلال هذه الدول في إيجاد حالة سياسية ثورية، إلى جانب مسعاها لإقامة أنماط من دولة الرعاية، إلا أنها سرعان ما تورطت في سلسلة من الأخطاء الكبرى أدت بها إلى أزمات اقتصادية متتالية صاحبتها خروقات واسعة في مجال حقوق الإنسان، مع تصاعد التوترات السياسية التي أدت أحياناً إلى حدوث انقلابات عسكرية أو التورط في نزاعات مسلحة.
أنظمة ديمقراطية ولكنها غير عادلة
إذا كانت الأنظمة الرأسمالية سباقة في إقامة أنظمة ديمقراطية تستند في دساتيرها ومؤسساتها على احترام الحريات والحقوق الفردية والجماعية، إلا أن كثيراً منها عمّق في المقابل الفجوة بين الحرية والعدالة، وهو ما انعكس على المستوى الاجتماعي من خلال تكريس الفوارق بين المواطنين نتيجة سوء توزيع الثروات الوطنية، وانتهاك عديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما جعل المطالبة بالتعامل مع مسألتي الديمقراطية والتنمية انطلاقاً من مقاربة حقوقية لا تقتصر على الأنظمة الدكتاتورية أو على المجتمعات الخارجة من تجارب اشتراكية فاشلة، وإنما هي مطروحة أيضاً، وبنفس الحدة، في أكثر المجتمعات ديمقراطية على الصعيد السياسي.
هذه الأمثلة جميعها تلتقي حول نقطة أساسية، مفادها أن الذين يعِدون شعوبهم بأن الانفراد بالحكم والتسيير هو الطريق الأسلم لتحقيق النهوض الاقتصادي، نجد أن النتيجة في نهاية المطاف، لم تتحقق التنمية، ودفعت شعوبهم ثمناً قاسياً بسبب غياب الحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.