فليفنَّد ما يؤدِّي للفرقة والفتنة والانقسام بنوداً بعقوبات صارمة

إنَّ كلَّ مسلمٍ متجرِّدٍ من الحقد والكراهية والتزلُّف والنفاق والخداع وسلب حقوق الآخرين وغيرها من صفاتٍ يرفضها الإسلامُ أخلاقاً للمسلمين يتمنَّى أن يكون جميع المسلمين على قلب رجل واحد مطبِّقٍ للإسلام -كما أراده الله تعالى فنقله للبشريَّة رسوله عليه السلام- وموقن وداعٍ إلى أنَّه الدين الصالح لكلِّ زمان ومكان، ومدافعٍ عنه ديناً ومنهجاً وأهدافاً سامية، إنَّ هذا المسلم المتجرِّد من تلك الصفات أعلاه لن يرضى أبداً بما يفرِّق المسلمين إلى مجموعات متعصِّبة كلُّ مجموعة لمذهب أو لمنطقة أو لإقليم أو لقبيلة أو لعرق؛ وذلك باعتبار أنَّ المسلم غير المتجرِّد من تلك الصفات يرى أنَّه الأصح مذهباً أو الأهمّ منطقة، أو الأفضل إقليماً، أو الأعرق قبيلة، أو الأنقى عرقاً، وأنَّ أفعل التفضيل هذه لديه صياغة تعكس درجة الوطنيَّة بأفعال تفضيل أخرى فهي له ولمجموعته الأعلى ولسواه وسواها هي الأدنى، وأنَّه يرى وفقها توزيع خيرات الوطن ومصالحه ومسؤوليَّاته القياديَّة لينالَ ومجموعته الأوفر والأكثر منها، وأنَّه ومجموعته في سبيلها سيدافعون عن استحقاقاتهم تلك -كما يدَّعونها- بكل وسائل الدفاع المتاحة فإن نفدت استخدموا غير المتاح وطنيّاً معلِّلين ذلك باضطراريَّة الموقف وبالظرف المؤقَّت.
وحيث إنَّ العدالة الاجتماعيَّة تترجم عمليّاً بتكافؤ الفرص بين المواطنين فهذا يعني أنَّ باب العدالة الاجتماعيَّة مفتوح للجميع، وأنَّ التجاوز لا يعدو أن يكون سلوكاً فرديَاً يعالج قضائيّاً، وقد يقع هذا السلوك الفردي من المتجاوز على أفراد من الأكثريَّة أو من الأقليَّات، وهنا ينبغي ألاَّ يحمَّل الوطن هذا السلوك الفردي، فوطني لا يشرِّع الظلم ولا يحول دون العدالة الاجتماعيَّة بتكافؤ الفرص، ولا يقف دون استعادة الحقوق بالقضاء.
فها هو قائد الوطن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله تعالى – ينادي بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب، حوار ليس لإثبات الأصح أو الأفضل والأسلم، بل حوار للتقارب والتوافق، ولتأكيد المشتركات فيما بينها، حوار ليس في الاختلافات وحولها، بل في التوافقات والاتِّفاقات، وحيث يشهد عالمنا العربيُّ والإسلاميُّ بالذات أحداثاً تؤكِّد أنَّ هناك حكومات وسلطات تنمِّي الطائفيَّة فكراً وعملاً وتطبيقاً كسلاح ضدَّ شعوبها من باب فرق تسد، فإنَّ هناك شعوبا تثير الطائفيَّة وتنميها وتدعمها كسلاح ضد حكوماتها وسلطاتها استفزازاً وابتزازاً، ويستغلُّ ذلك المتطلِّعون والمناوئون لحكوماتهم، حيث لا يمتلكون أسباباً حقيقيَّة للمعارضة، وليس لديهم من القدرات الشخصيَّة والدوافع الوطنيَّة ما يجعلهم جزءاً من حكومات بلادهم وقيادات في سلطاتها، ويستثمر ذلك أعداء الوطن من داخله وخارجه بتأجيج ذلك طائفيّاً.
فإذا كان هذا أو ذاك يوجد في بلاد عربيَّة فإنَّ بلادنا بقياداتها وحكومتها لا تستخدم أسلوب فرِّق تسد؛ لإدراكها تأثيره السلبي على وحدة الوطن وعلى تماسك الأمَّة؛ ولذلك فهي التي سعت لتقارب الطوائف في لبنان، ولمحاولة توحيد الأطراف في فلسطين، ولها محاولاتها في توحيد الصف في العراق، وفوق ذلك جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله تعالى – في رمضان في مكَّة المكرَّمة في قمَّة التضامن الإسلامي بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب؛ لرأب الصدوعات في البلاد الإسلاميَّة ولتوحيد الصفوف ولسدِّ ثغرات يدخل من خلالها أعداء الأمَّة لإذكاء صراعات شعوبها، ولا شكَّ في أنَّ دعوته – حفظه الله – دعوة موجَّهة لمواطني بلاده أيضاً، إلى المخالفين لما في الباب الثالث من النظام الأساسي للحكم في المادة رقم 12 المعنونة ب (مقومات المجتمع السعودي) والناصَّة على أنَّ: «تعزيز الوحدة الوطنيَّة واجب، وتمنع الدولة كلَّ ما يؤدِّي للفرقة والفتنة والانقسام» نصٌّ كنصوص تعارفت عليها معظم دساتير دول العالم حاملةً نفس المعنى والهدف.
إلاَّ أنَّه علينا تفنيد ما تمنعه الدولة ممَّا يؤدِّي للفرقة والفتنة والانقسام من أقوال وأفعال ومشاعر وشعارات وتصرُّفات ومنشورات بحالات وجرائم ببنود محدَّدة معرَّفة ومقابلة بعقوبات رادعة لمن زلَّ فيها عن تكرارها وللآخرين عن الوقوع بها، وينبغي أن تكون عقوباتها أنكى من أيِّ عقوبة في المجالات الأخرى من فساد إداريٍّ وماليٍّ وغش وتهريب وترويج وانحراف أخلاقي وغيرها؛ لأنَّ ما يؤدِّي للفرقة والفتنة والانقسام يكون تأثيره السلبي على المواطن والوطن أكبر من مجالات العقوبات الأخرى، فهل هناك أنكى مما يؤثِّر سلباً على أمن الوطن واستقراره؟!!.
وليبدأ أولاً بمحاربة كلِّ ما يثير النعرات القبليَّة من شعر ومقولات وشعارات وتجمُّعات وبرامج إعلاميَّة واستعادة لتاريخ التشرذم السابق توحيد الوطن، وقدوتنا عليه السلام بمحاربة ذلك فيما بين الأوس والخزرج، وليزامن ذلك بمواجهة للمناطقيَّة قولاً وفعلاً واستثارة وتفضيلاً لمناطق، أو تقليلاً لأخرى وسخرية منها بالنكت السامجة، وليسايرها التصدِّي للمذهبيَّة خطباً ومؤلَّفات ومطويَّات وبرامج إعلاميَّة وقنوات موجَّهة وكلُّ ما يدعو لاستثارة المختلف معه طائفيّاً أو يظلمه، فالجميع مواطنون فلا ميزة لقبيلة على أخرى، ولا لمنطقة على غيرها، ولا لمذهب على سواه إلاَّ بقدر ما يتوفَّر من قدرات ومهارات وكفاءات تتَّصل بأمن الوطن واستقراره وتنميته، فالوطنيَّة تبقى شعارات ما لم تترجم على الواقع أفعالاً توطِّد الأمن والاستقرار وتفعِّل التنمية، فللكلّ الحقوق ذاتها وعليهم نفس الواجبات مهما اختلفوا قبليّاً ومناطقيّاً ومذهبيّاً، ولا تسقط حقوق فرد أو مجموعة إلاَّ بالخيانة الوطنيَّة بالتعاون مع دول أجنبيَّة للإضرار بالوطن، أو للقيام بأعمال تخريبيَّة لزعزعة أمنه واستقراره جرياً وراء مصالح أو ادِّعاءً بانتقاص حقوق، أو بفساد مالي أو إداريٍّ يضيِّع حقوق الآخرين، على أن يكون الحوار طريقاً لمعرفة هموم كلّ فئة ومطالبها ومحاسبة المضرِّ بها حساباً عسيراً في ظلِّ حريَّة من التعبير المنضبط بما ورد في الباب وفي المادة والبنود المعزِّزة للوحدة الوطنيَّة المشار إليها في نظام الحكم.