أعلنت «شركة الرياض المالية» المستشار المالي، ومدير الاكتتاب والمتعهد بتغطية الطرح العام ل(50%) من أسهم شركة إسمنت المدينة، انتهاءها من تحديد الجهات المالية المتسلمة للاكتتاب العام الذي سينطلق بعد غد الإثنين، ويستمر لمدة سبعة أيام، شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب الذي ينتهي بنهاية يوم الأحد 16 سبتمبر الجاري.وبدأت «شركة الرياض المالية» بالتعاون مع الجهات المالية المتسلمة، بنك الرياض، شركة الراجحي المصرفية، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، البنك الأهلي التجاري، بنك الجزيرة، البنك السعودي البريطاني (ساب)، في اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لطرح 94.6 مليون سهم من أسهم شركة إسمنت المدينة للاكتتاب العام، تمثل 50% من رأسمال الشركة الذي سيبلغ بعد إتمام عملية الاكتتاب 1.8 مليار ريال سعودي مقسمة إلى 189 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات للسهم الواحد.وأكد رائد بن غيث البركاتي مدير إدارة المصرفية الاستثمارية في شركة الرياض المالية، أن الشركة تتابع مع الجهات المالية المتسلمة جميع الاستعدادات اللازمة، والعمل على تسخير جميع الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين إجراء الاكتتاب بيسر وسهولة عبر جميع فروع الجهات المتسلمة، المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب، لافتاً أن نشرة الإصدار تم نشرها على موقع هيئة السوق المالية (cma.org.sa) وموقع «شركة إسمنت المدينة» (citycement.com) وموقع المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية «شركة الرياض المالية» (riyadcapital.com).وعبر البركاتي عن شكره لشركة «إسمنت المدينة» لثقتها في شركة الرياض المالية واختيارها مستشاراً مالياً لعملية الاكتتاب، ما يمثل مواصلةً لدورها الرائد في إدارة الاكتتابات الضخمة بنجاح تام لمصلحة عديد من الشركات الكبرى في المملكة، مؤكداً قيام الرياض المالية بدورها على خير وجه بإذن الله، وتسخير إمكاناتها الاستشارية لصالح هذه الشركة الواعدة، التي يُتوخى منها كثير لدعم الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن شركة إسمنت المدينة بدأت إنتاجها الفعلي في يناير عام 2008م، بطاقة إنتاجية قدرها 1,75 مليون طن من الإسمنت سنوياً، وقد بنت الشركة خططها الاستراتيجية على الاستفادة من الطاقات الكامنة والمتنامية لسوق الإسمنت في المملكة، وذلك عن طريق الاهتمام بالتصميم الأمثل، والمحافظة على استهلاك الطاقة، والالتزام بضوابط البيئة، والاستفادة القصوى من أساليب التقنية الحديثة، كما راعت إمكانيات التوسعات المستقبلية.
