تلقي جلسة الحكومة التي طُرح فيها ملف تصحيح الأجور بظلالها على المشهد العام في لبنان، ولم ينجح صاروخ «حولا»، ولا استهداف اليونيفل وما استتبعه من اتهام فرنسا لحزب الله في دمل جراح التيار الوطني الحر، ويبدو أن التيار البرتقالي لم يغفر خطيئة حليفه الأوثق بعد، رغم الحملة التي تطاله. وعلاوة على ذلك، لم تعد المسألة محصورة بالتيار العوني وحزب الله. وعدم الانسجام بين أفرقاء الحكومة لم يعد خافياً على أحد. وليس سرّاً أن الأمور بين حلفاء قوى 8 مارس ليست على ما يُرام. هناك أزمة ثقة من نوع آخر. توتر دائم بين وزراء حركة أمل و وزراء التيار الوطني الحر، عمره من عمر الانتخابات النيابية، والتأزم أصبح على أشده. وسط ذلك، بدأت بوادر تخلخل التحالف المترافقة مع استشعار الخطر بانفراط عقد الحكومة تلوح في الأفق. وللحؤول دون ذلك، بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اقتراح عقد لقاء ثلاثي على مستوى قمة الهرم بين الأقطاب الثلاثة لشد وتمتين التحالف، بين نبيه بري وميشال عون و حسن نصرالله. وبانتظار هذا اللقاء، ستُعقد اليوم قمة مسيحية مارونية برئاسة البطريرك بشارة الراعي لاستكمال مناقشة قانون الانتخابات بحضور ممثلين عن التيّار الوطني الحرّ وتيّار المردة والقوات اللبنانيّة وحزب الكتائب وبوجود الوزير زياد بارود والسفير عبد الله بوحبيب. لقاء اليوم يُعدّ لقاءاً تحضيرياً للاجتماع الموسّع الذي يُعقد بعد غدٍ لجميع النواب الموارنة. والقمة المنعقدة اليوم غير تلك المنتظرة التي يُعوّل عليها لتقريب وجهات النظر. فقد سُرّب أن البطريرك الراعي يسعى لعقد قمة في 19 من الشهر الجاري بين القادة المسيحيين (ميشال عون وميشال سليمان وسليمان فرنجية وسمير جعجع). ويتردد أن الهدف منها إنضاج تسوية سياسيّة بين رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس الجمهوريّة ميشال سليمان لحسم مسألة التعيينات الإدارية والقضائية. وفي مسألة تصحيح الأجور، قرر رئيس الحكومة إحالة الملف إلى مجلس شورى الدولة لحسمه، علماً أن النقابات العمالية أرجأت الإضراب الذي كان مقرراً الخميس المقبل إلى 27 الشهر الجاري لأسباب غير معروفة. من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة معارضته لإقامة مخيمات عسكرية للنازحين السوريين، لكنه أكّد ضرورة مساعدة النازحين الذين ناهز عددهم 4000 ويعيشون في ظل أوضاع معيشية صعبة في شمال لبنان.