منهج الشركات مع المسؤولية الاجتماعية

الرمضي بن قاعد الصقري – المشرف العام على الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية
يختلف منهج الشركات مع برامج المسؤولية الاجتماعية باختلاف ثقافة القائمين على إدارة مجالس الشركات. فبعض شركات لا يهمها إلا تعظيم الأرباح فقط، والبعض الآخر يستجيب أحياناً ويمتنع أحياناً أخرى، وشركات تستجيب كلما طلب منها الإسهام في الغالب، وشركات تلتزم شكلاً فقط، وشركات تلتزم وتبادر في تلبية حاجات المجتمع.
ومقياس هذه الشركات ونظرتها وتبنيها المسؤولية الاجتماعية يختلف من شركة لأخرى، ولكن نميز بين نوعين رئيسين من تعامل الشركات مع برامج المسؤولية الاجتماعية وبينها مستويات أخرى كالتالي:
النوع الأول: شركات الاستجابة: هذا النوع من الشركات التي تستجيب لبعض حاجات المجتمع من خلال الاستحسان، بحيث يستحسن القائمون على إدارة الشركة هذا البرنامج أو القضية ويقدمون لها الدعم المادي أو العيني. أو الاستجابة لكارثة أو قضية طارئة وطلب منها الإسهام فيها أو رعاية منتديات أو ملتقيات أو غيرها تستجيب لهذا الأمر.
استجابة لضغوط بعض منظمات المجتمع المدني من خلال منظمات الضغط، ونتيجة لهذه الضغوط تستجيب الشركات وتقدم خدمات اجتماعية للمجتمع. وهذه الاستجابات رغم أنها جيدة وتستحق التقدير إلا أنها ليست من ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، لأنها لا تكون من ضمن استراتيجيات الشركة. وكثير من الناس يراها مسؤولية اجتماعية لأن هناك خلطاً كبيراً بين مفهوم العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية، ولكن هذه الاستجابات ليست كذلك رغم أنها حسنة ومن باب عمل الخير أو العمل التطوعي وتعدّ بادرة طيبة تجاه المسؤولية الاجتماعية أو بداية أولية تجاه المسؤولية الاجتماعية. وأغلب إسهامات الشركات في العالم العربي من هذا النوع باستثناءات قليلة جداً لبعض الشركات.
وهذا عائد للثقافة العامة في مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الوطن العربي، وضبابية فهمه لدى البعض، واختلاطه مع مفاهيم أخرى مثل العمل الخيري، وأحياناً أخرى يدخل ضمن عمل العلاقات العامة أو التسويق.
النوع الثاني: شركات الالتزام: وهذا المنهج الذي ركز عليه البنك الدولي في تعريفه المسؤولية الاجتماعية، وعرف المسؤولية الاجتماعية بأنها التزام الشركات طواعية بتحقيق التنمية المستدامة. بحيث تلتزم الشركات التزاماً ذاتياً نابعاً من داخل إدارة الشركة ومن قيمها، وتعترف اعترافاً واضحاً بأن للمجتمع حقوقاً يجب عليها القيام بها متوازية مع أهدافها الاقتصادية، وأنها شريك في تحقيق التنمية المستدامة، وبذلك تدمج برامج المسؤولية الاجتماعية ضمن أهدافها من خلال الاستراتيجية العامة للشركة، وتعمل على المبادرة والمشاركة في حل مشكلات المجتمع والتصرف تصرفاً أخلاقياً، والمحافظة على البيئة، وتقديم المبادرات من خلال استقراء المستقبل والاستثمار في المسؤولية الاجتماعية لإيجاد ابتكارات تفيد المجتمع والشركة في آن واحد، لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. ومن سمات هذه الشركات إيجاد كيانات أو إدارات أو أقسام تختص بتنسيق برامج المسؤولية الاجتماعية وتخصيص ميزانيات مستقلة لهذه البرامج، وتعيين موظفين متفرغين لهذه المهام، وآليات عمل واضحة وبرامج واضحة تحقق حاجة للمجتمع، وأحياناً نماذج أعمال مبتكرة لتُسهم في مساعدة قضية محددة أو عدة قضايا. وهذه هي المسؤولية الاجتماعية للشركات بمعناها الشامل الذي وصلت لها المجتمعات الأوروبية والأمريكية، الذي مازلنا ننشده نحن. ولا يتم ذلك إلا من خلال تكثيف التوعية بالمجتمع وتكامل الأدوار من خلال القطاع الحكومي بقطاعاته كافة ومنظمات المجتمع المدني، والمستهلك بدوره تجاه مجتمعه.