فقه السؤال وفقه المسؤول

السؤال يعني طلب العلم، ومن شرط العلم القابلية للفهم والاستيعاب وأن يكون هناك إمكان ولو بأقل الدرجات لتبين ما يمكن قبوله وما لا يمكن قبوله. الفطرة، فطرة العقل، قادرة على هذه الدرجة من العلم وهي لا تتعطل إلا حين نشك في قيمتها أو معناها. وإذا كان لا ينبغي سؤال غير أهل الفقه، فإنه لا ينبغي أيضاً أن يكون السؤال فاقداً لفقهه هو. فما هو فقه السؤال إذن؟
لقد كان الناس في أزمان سالفة أقل تعليماً وأقل أسئلة، كانت فطرة عقولهم تجعلهم أقل حاجةً للأسئلة وكان عمق فطرتهم يجعلهم أقل تشدداً وتنطعاً وأكثر عفواً وسماحة، وعلى قدر الفقه من حيث هو حسن القصد وعفو الفطرة تقل الأسئلة والإلحاح على التفصيلات، ولذلك فإن كثرة السؤال ليست محمودة لأنها تعني كثرة المسؤولين وهو ما يتحول إلى كثرة العثرات والأخطاء وربما كثرة المتعالمين.
إن فقه السؤال هو أن يكون السؤال مبرراً ليس فيه تكلفات، وحين نتحدث عن كثير من التساؤلات فإنّا سنلاحظ أنها أسئلة مرتبطة بالتفريعات أكثر من كونها مرتبطةً بقطعيات الدين وضرورات التدين.
ومن الملاحظ، وهو أمر غريب، أن أسئلة المتعلمين أكثر من أسئلة الأميين، نادراً ما نجد أحداً من هؤلاء يكثر الأسئلة. إنهم متدينون أحسن ما يكون التدين، عمق في الفطرة وعفو في العاطفة ورضا وتسليم وقناعة وثقة في الله سبحانه وتعالى لا يعدلها كثير من تنطع المتنطعين، فهو تدين العفو وعفو التدين.
نحن لم نفهم إلى الآن أن كمال التدين لا يعني الإلحاح على الاختلافات ولا يعني مغالبة الناس للاختلافات في وسعهم الأخلاقي. هذه الفكرة، فكرة الوسع الأخلاقي، فكرة عبقرية مرت عليّ في بعض قراءاتي للمفكر الكبير د. محمد عبدالله دراز، وهي تعني اختلاف القابليات عند الناس. ليس كل الناس يذهب بهم وسعهم الأخلاقي إلى عملٍ تعبدي بعينه. هذا الوسع الأخلاقي يجعل من المتعذر أن نجعل الناس على شاكلة واحدة، إنما كثرة الأسئلة والتفريعات هي التي لا تعطي لهذا الوسع الأخلاقي أي اعتبار، مع أن قطعيات الدين وعزائمه لا يتخلف عنها الوسع الأخلاقي لجميع الناس المؤمنين بالدين بأي صورة.
وسأخلص الآن إلى الإشارة إلى الصلة بين كثرة السؤال وتفاوتات هذا الوسع الأخلاقي للسائلين. سنلاحظ أن تتبع التفريعات الفقهية تابع لتفاوتات الناس في رغبتهم في الالتزام بآراء فقهية معينة، وهم بالتالي أحياناً يريدون أن يحملوا بعضهم على الوسع الأخلاقي للبعض الآخر، وهو ما يصادم طبيعة الناس وصفة الاختلاف فيهم.
إن فقه السؤال -في ظني- ألا يكون السؤال بقصد الترجيح الفقهي للرأي الذي نميل إليه، وألا يكون متزيداً، كما أن فقه المسؤول -في ظني- ألا يقيد السعة الفقهية في حيز الرأي الذي يميل إليه هو، فإمكان الاختلاف مأذون في مكان المسامحة بالقدر الذي كان فيه الوسع الأخلاقي متفاوتاً بين الناس كتفاوت هيئاتهم وطباعهم.
هذا التفاوت لا ينكر والاختلاف الفقهي المأذون كذلك لا ينكر.